رويترز + تلفزيون الشرق

قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله لـ"الشرق"، الخميس، إن محكمة أمن الدولة قضت برفض استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة فيما يُعرف إعلامياً باسم "قضية الفتنة".

فيما نقلت "رويترز" عن محامي الدفاع في قضية "الفتنة"، قوله إن الحكم متوقع خلال أسبوع بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل شهوده بمن فيهم الأمير حمزة بن الحسين.

وقررت المحكمة الاستجابة لطلب دفاع المتهمين بمهلة لـ"تقديم مذكرات المرافعة"، وقررت تأجيل نظر القضية إلى الثلاثاء المقبل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".


فيما قدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية، مطالباً بالحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون، و"إنزال العقوبة الرادعة بحقهما".

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن قرَّرت إجراء محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة"، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بصورة سريّة، مشيرة إلى أن القرار جاء "نظراً لظروف الدعوى المعروضة وحيثياتها"، فيما قال محامي المتهمين إنهما طلبا شهادة الأمير حمزة بن الحسين.

وقال محامي عوض الله لوكالة "فرانس برس" في 22 يونيو الماضي، إن موكله والشريف حسن بن زيد "طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية".

وأضاف محمد عفيف، عقب الجلسة الثانية للمحاكمة التي دامت نحو 4 ساعات، أن "المتهمَين باسم عوض والله والشريف حسن بن زيد مصرّان على دعوة الأمير حمزة، كشاهد دفاع في القضية".

وتابع: "يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة، ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض".

وأوضح أنه "من الممكن أن نطلب أي شاهد، إذا كان ذلك يصبّ في مصلحة المتهمين، والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل".

وبحسب عفيف، سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان، وسنقدم للمحكمة أسماء الشهود ليحضروا كشهود دفاع في القضية، وهم من 5 إلى 10 شهود".

وقال: "من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات" بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة.

المتهمان يؤكدان براءتيهما

ودفع المتهمان في القضية ببراءتيهما من التهم الموجهة لهما، في أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة بالعاصمة عمّان، برئاسة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، وهي الجلسة التي شهدت عرض لائحة الاتهام.

وقال محمد عفيف لـ"الشرق"، إنه قدم دفوعه على القضية بشكل عام خلال الجلسة، مشيراً إلى أن المتهمين اللذين حضرا الجلسة الافتتاحية داخل قاعة المحكمة، قالا إنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما".

وأضاف عفيف، في تصريحات لـ"الشرق": "قدمنا دفوعنا واعتراضنا على القضية بشكل عام سواء تلك المتعلقة بتشكيل المحكمة أو النيابة العامة، والتهم المسندة، واختصاصات محكمة أمن الدولة، وردت المحكمة على هذه الدفوعات وأقرت المضيّ في إجراءات المحاكمة".

وأفاد بأن المحكمة تلت خلال الجلسة، التهم المسندة للمتهمين، وأن كل متهم قال إنه غير مذنب سواء بالتهمة الأولى أو الثانية.

لائحة الاتهام

وتتضمن لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي في 13 يونيو "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة"، وفقاً لـ"بترا".

وقالت الوكالة إنه "سيتم تبليغ المتهمين بلائحة الاتهام، للبدء في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة".

وسبق أن أعلنت "بترا" في 23 أبريل الماضي، توقيف 18 متهماً بـ"محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في القضية التي باتت تعرف باسم "قضية الفتنة".

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة إنهاء النيابة العامة تحقيقاتها المتعلقة بـ"قضية الفتنة" التي تعرضت لها المملكة أخيراً، وتبين بنتيجة التحقيق أنها "احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً لأمن المملكة واستقرارها".

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة باشر في 14 أبريل الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى "المعارضة الخارجية".

تجدر الإشارة إلى أنه من ضمن الأسماء التي وردت في التحقيقات الأولية، برز اسم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي في الرابع من أبريل أنه (الأمير حمزة) "خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن".

وأضاف الصفدي أن ملك الأردن عبد الله الثاني "ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، من أجل التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، وثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتعتبر خروجاً على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".