تلفزيون الشرق

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن "السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "الشرق"، تناولت ملفات مختلفة ما بين السياسة والاقتصاد، في البلد الذي يمر، كما يقول حمدوك "بانتقالات متعددة في انتقال واحد" منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عامين.

وأكد حمدوك أن بلاده "تقدر جهود القيادات الجزائرية" في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، متوقعاً أن يتم التوصل "في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي".


واعتبر حمدوك أن السد "يتيح للسودان مكمِّلات من الطاقة والكهرباء الفائضة لدى إثيوبيا وبالتالي يخدم السودان"، مشيراً إلى أن الخرطوم أيضاً بما تملكه من إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي والأراضي، يمكن أن تعالج ملف الأمن الغذائي لإثيوبيا "ومن هنا يحدث التكامل بين البلدين".

"لا حل عسكرياً"

وشدَّد رئيس الوزراء السوداني على أنه ليس هناك "حل عسكري" للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، لافتاً إلى أن "التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي لتلك التشابكات".

وقال حمدوك: "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار".

وأضاف: "نحن نجاور 7 دول، والحدود الوحيدة التي لا نزاع فيها هي حدودنا مع إثيوبيا. هذا الأمر محسوم منذ عام 1902، لذلك نتوقع من الأشقاء في إثيوبيا حل هذه الملفات في إطار القانون الدولي بطريقة مدنية، والسماح بالتفاوض السلس في التعامل معها".

أزمة تيجراي

وبشأن المساعي السودانية لحل الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، كشف حمدوك أن الحكومة السودانية ظلت على تواصل مع القيادة الإثيوبية قبل تفجر هذه الأزمة، وأنها أكدت على عدم وجود أي حل عسكري، وضرورة التفاوض حول كل القضايا، مشدداً على أن بلاده "لن تتدخل عسكرياً" في الخلافات الإثيوبية.

وأوضح أن السودان كثف جهوده الدبلوماسية خلال الفترة الماضية لحل الأزمة، بما في ذلك عقد قمة في جيبوتي خلال ديسمبر الماضي بحضور كافة أطراف الأزمة، وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، وتقديم مبادرة لتمرير الإغاثة من خلال مجموعة "الإيجاد"، إضافة إلى التواصل مع دول الجوار، وغير الجوار كالولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، مؤكداً أنَّ هذه الجهود متروكة "لإثيوبيا للبت فيها".