أيمن شكل

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع بقانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2020 والمقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة أخطار الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ويحقق تقدماً في نزعها، وكذلك ضبط التعامل في المواد والعناصر البيولوجية والتكسينية والسيطرة عليها بوجود جهة تختص بترخيص التعامل في مثل هذه المواد والعناصر للأغراض السلمية، ومراقبة مدى التزام المرخص لهم بالشروط والضوابط.



وتعرف المواد التكسينية بأنها المواد الكيميائية السامة حيث اشتقت كلمة تكسين من الترجمة الانجليزية لكلمة "سام".

وعلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ردها على مشروع القانون بأنه يسعى إلى مواجهة أخطار الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية التي تهدد العالم من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة، ويحقق تقدماً فعلياً نحو نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة.

وقالت إن المشروع يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1988، كما يتوافق مع أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية إن (اللجنة الوطنية) أعدت مشروع القانون امتثالاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، وعلى وجه الخصوص المادة الرابعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 1988، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد منح اللجنة الوطنية الاختصاص بتنفيذ أحكام مشروع القانون، تماشياً مع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 المحال إلى السلطة التشريعية، والقرار رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2011، واللذين يمنحان اللجنة الوطنية الاختصاص بمتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل إيصالها.