قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن حالة استياء كبيرة جداً لشريحة واسعة من المواطنين الذين تفاجأوا من ارتفاع غير منطقي لفواتير الكهرباء والماء لمسكنهم الأول والمدعوم من الحكومة، مشيراً إلى إن الفواتير جرى حسابها على أساس 37 يوماً مما أدى إلى تضاعف حساب سعر استهلاك الكهرباء للوحدة من 3 فلوس إلى 9 و 16 فلس مما تسبب في مضاعفة قيمة الفواتير بصورة لا يتحملها المواطن في ظل غلاء المعيشة وتضخم الأسعار وفي أول شهر تعود فيه الاستقطاعات البنكية التي توقفت خلال جائحة كورونا تخفيفاً على المواطنين، ولكن فاتورة الكهرباء أثقلتهم بمبالغ خيالية لا يستطيع رب الأسرة اليوم أن يتحمل كل هذه الضغوطات المالية، مطالباً بضرورة إصلاح هذا الخلل.

وطالب النائب علي زايد من وزارة الكهرباء والماء بيان وتوضيح ما يحدث من احتساب الفاتورة الشهرية لفترة أكثر من الفترة القانونية المعتادة وهي شهر واحد فقط، مشدداً على إن هذه الطريقة في الحساب ضاعفت الفاتورة وتخطي المواطن الشريحة الأولى (3000)، مشدداً على إن المطالبات النيابية وكل التحركات البرلمانية كانت تصب في مراعاة المواطنين في فترة الصيف، وقد وجه سابقاً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاحتساب فواتير الكهرباء وفقاً لفاتورة عام مسبق، وقد كان لهذا التوجيه ردود فعل إيجابية من المواطنين عبرت عن اهتمام سموه في ما يواجه المواطن من صعوبات.

ولفت النائب علي زايد على أهمية أن تتخذ وزارة الكهرباء والماء مبادرات دون أن يكون هنا توجيهات من رئيس الوزراء ولي العهد، وأن تحرص على طريقة الحساب الصحيحة التي لا تثقل كاهل المواطنين، فكيفي ما يشتكي منه المواطن في كل عام في فترة الصيف ولا يمكن أن يتحمل وزر هذا التغيير غير المبرر من الوزارة التي لم تتجاوب مع ملاحظات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تشبع أسئلتهم بالإجابات التي تتعلق بجيبهم.