الخطط تصب في تعزيز تحسين مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي..

قال النائب أحمد العامر إن النتائج المالية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 تشير إلى أهمية برنامج التوازن المالي وما يحققه من أهداف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني لمعالجة أبرز التحديات التي تعاني منها الموازنات التي يتطلع من خلالها المواطن لحياة معيشية أفضل تواكب تضخم الأسعار وغلاء المعيشة، ولن تتحقق إلا من خلال استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والسلطة التشريعية ودعم المبادرات التي تعزز تحقيق التوازن المالي بخفض المصروفات، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقه من المواطنين، وتنمية الإيرادات غير النفطية.



وذكر إن الانجاز المالي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية نتائج ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسب 57% بالنسبة للسنة المالية 2021م وما يعكسه من تحسين نمو النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والاقليمية والمحلية، والذي قابلها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%.

وقال النائب أحمد العامر إن التطلعات تصب نحو تحسين مستويات المعيشة ومستويات النمو الاقتصادي من خلال البرامج التي تعزز الأساس المالي والاقتصادي لمملكة بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام واستخدام الموارد الوطنية بطريقة تعود بالنفع على المواطنين والأجيال القادمة.