A
A
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمخيم سموه ورشة عمل دعا إليها سموه كافة أعضاء مجلس الوزراء من أصحاب المعالي والسعادة، حيث وجه سموه إلى تخصيصها لمناقشة أولويات العمل والمشاريع والمبادرات الحكومية، وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد سموه أن مسيرة العمل الوطني بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله مستمرة بعزم متصاعد لتحقيق المنجزات الوطنية، وسيظل ميثاق العمل الوطني هو الأساس الذي تستمد منه هذه المسيرة نهجها، فهو المظلة الجامعة لكافة الجهود الوطنية ومبادئه تقود دوماً نحو مزيد من العمل من أجل الوطن والمواطن، وقال سموه إننا مستمرون في تحقيق محددات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة لتعزيز التنافسية والعدالة والاستدامة عبر عدد من المبادرات الحكومية لمواصلة الجهود لتحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية.
وأشار سموه إلى أهمية تبادل الرؤى والأفكار، مؤكداً أن ما مر به العالم من ظروف استثنائية وما شهدناه من تأثيراتها على كافة الأصعدة تتطلب منا اليوم صياغة خطط تستجيب للتحديات وتدشين برامج جديدة واستثنائية تلبي متطلبات مختلف المراحل.
ووجه سموه حفظه الله إلى مواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الأولوية من خلال العمل على تعزيزها وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في تنمية كل قطاع من هذه القطاعات المؤمل منها رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتوفير الفرص للمواطنين، لافتاً سموه بأن المرحلة المقبلة يجب أن يكون الهدف الأسمى فيها أمام الجميع هو ريادة مملكة البحرين في شتى المجالات والبناء على ما تحقق على هذا الصعيد بروح الفريق الواحد وصولاً لإنجازات أكبر وأشمل ولا نقبل للبحرين إلا أن تكون دائما في المركز الأول.
وأكد سموه على أهمية مواصلة الابتكار لتحسين كفاءة وجودة الخدمة الحكومية وفق أفضل المعايير، وأن يكون رضا المواطن عن هذه الخدمة هو مقياس نجاح برامج التطوير، ووجه سموه لمواصلة التجاوب السريع والمخلص في خدمة أبناء الوطن والمقيمين وفق إجراءات بسيطة وشفافة وبعيدة عن البيروقراطية، لافتًا سموه إلى أن المحاسبة والمسؤولية مبادئ يرتكز عليها العمل الحكومي لصون المال العام وتعزيز الممارسات الصحيحة للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها بما يحقق الأهداف المرجوة.
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرأس ورشة عمل لمناقشة أولويات العمل و المشاريع والمبادرات الحكومية
وكلف سموه أعضاء مجلس الوزراء بأن تكون تطلعات المواطنين دوماً أولويات عملهم في المرحلة القادمة، مؤكداً سموه الحرص على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص حيث أن هذه الشراكة جزءاً أصيلاً في مرتكزات فريق البحرين القائمة على مشاركة الجميع في صنع حاضر ومستقبل الوطن.