أيمن شكل

رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة طعن شقيقين ضد حكم إلزامهما بتعويض شقيقهما عن سوء إدارتهما لمصنع مياه لقاح معروف حيث تسببا بخسائر بلغت 1.8 مليون دينار.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية زهرة الجسر وكيلة المستأنف ضده، إنه أحد الورثة من أبيه في المصنع وأن شقيقيه كان أحدهما رئيس مجلس إدارة المصنع والآخر نائبه، منذ تأسيس الشركة في عام 2007 وحتى تاريخ فرض الحراسة القضائية عليها في 2017، في حين يشغل المدعى عليه الثالث وظيفة مدير عام الشركة منذ 2014، وقد ارتكب المدعى عليهم عدة مخالفات مالية وإدارية أثناء فترة شغل مناصبهم تمثلت في عدم كفاءة التشغيل وعدم استغلال الموارد بشكل فعال لتعظيم الربحية للشركة مما أدى لتفويت كسب يقدر بنحو 1773777 ديناراً.



كما اتخذوا قراراً خاطئاً يتعلق باستمرار إنتاج وبيع وتصدير منتجات معيبة أثرت على سمعة الشركة وأدت إلى خسائر محققة عن قيمة المبيعات المردودة من الوكلاء خارج البحرين والعملاء البحرين ورتبت خسائر بلغت 95031 ديناراً، فضلاً عن الإخفاق في تحصيل ديون لصالح الشركة والتي أصبحت مشكوكاً في تحصيلها وفي حكم المعدومة لتقادمها تقدر بمبلغ 76976.390 ديناراً، وتمرير مسحوبات من أموال الشركة لأنفسهم ولمعظم الشركاء حيث بلغت فوائد المبالغ على الأول 621623 ديناراً وعلى الثاني 444759 ديناراً، وقيام الأول والثاني بحجز وعدم صرف نصيب المدعي من الأرباح القابلة للتوزيع الآيلة له بالإرث من والدهم منذ وفاته والتي بلغت حتى عام 2016 مبلغ 93010 دنانير، وبلغ إجمالي نصيب المدعي من إجمالي البنود السابقة 174491.500 دينار.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بما طلبه وكيل المحامية الجسر بتعويضه مبلغ 10 آلاف دينار، فطعن المحكوم ضدهم على الحكم بالاستئناف، واعترضوا على تقرير الخبير، فأعادت المحكمة المأمورية للخبير لبحث طلباتهم، حيث أصدر تقريره قال فيه إنه وبعد التواصل مع المستأنفين وبحث كافة اعتراضاتهم تبين عدم صحتها وأنه لا أساس لها وأن ما توصل إليه بتقريره الأصلي هي النتيجة النهائية، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.