A
A
أكد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تولي جُل اهتمامها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2021 - 2022) حيث إنها وضعت آلية تتضمن منهجية جديدة تدرس التقرير وفق إجراءات سريعة، بغية الخلوص لنتائج تحقق الصالح العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مع الأستاذة نوال الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء، والمهندس هيثم السهلي الوكيل المساعد للخدمات المساندة لوزارة التربية والتعليم والوفد المرافق لهم، حيث استكملت اللجنة بحث الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وزارة التربية والتعليم، حيث أبدت الوزارة جدية كبيرة في تنفيذ كافة التوصيات وحرصها على أفضل الممارسات الإدارية والمالية.
وفي السياق ذاته أوضح الأحمد أن مالية النواب تعمل جاهدة خلال اجتماعاتها المستمرة لدراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بغية الوصول إلى رؤية شاملة في هذا الصدد، مؤكداً سعادته على الحرص التام للخروج بمخرجات داعمة في الحفاظ على المال العام، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمجلس النواب وكافة أعضائه.