A
A
حسن الستري
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 حول تنظيم سوق العمل، لإلزام الهيئة تضمين خطتها الحد الأقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها.
ويدعو الاقتراح بقانون، بحسب المتقدمين به، إلى «تعديل قانون الهيئة ليشمل إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها الهيئة، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ».