A
A
أيمن شكل
فيما أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصيغته المعدلة وفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل بما يحمي المجتمع والأفراد، دعت الجهات المعنية في المقابل للتريث ودراسة الاقتراح.
وأوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة خلال الاجتماع، أنهم اطلعوا على الاقتراح بقانون، وأبدوا رغبتهم في دراسته للتأكد من عدم تداخل الاختصاصات بين الوزارات، وللتأكد من فرض رقابة على عامة المعلنين بغض النظر عن جنسياتهم.
رئيس جمعية المعلنين البحرينية، أوضح أن الاقتراح بقانون تناول جانباً أساسياً ومهماً لاختصاصه بلغة العصر، وهو موضوع متشعب ذو أبعاد مختلفة، موضحاً أن الجمعية مع عملية تنظيم الدعاية والإعلان ومشجعة له، فمن الواجب أن تكون الدعاية والإعلان عن طريق شركة إعلانات ليكون الأمر أكثر تنظيماً.