حسن الستري

أقر مجلس الشورى مشروع قانون يجيز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه في حال صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة.

وبين مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله النعيمي أن أهداف ومبررات مشروع القانون تتلخص في سد الفراغ التشريعي الموجود في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وذلك بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.



من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي الرميحي: أمامنا مشروع قانون بتعديل قانون يمتد الى 48 عاما، وهو ينطلق من قاعدة دستورية أن من يملك حق المنح يملك حق السحب.

وقال العضو محمد الخزاعي: العديد من الدول تمنح أوسمة تعبيراً عن خدمات قدموها للوطن، لكن إذا قام بأمور تتنافى مع شرف الوسام، تكون النتيجة الطبيعية سحب الوسام.

وأكد العضو الشيخ أحمد آل خليفة أن الوسام يمنح لبعض الأشخاص تكريماً لم قدموه من تضحيات لحماية المملكة وشعبها الكريم، والحفاظ على هذه الأوسمة واجب على كل من حصل عليه.

وأيده العضو جمعة الكعبي بقوله: مشروع القانون جاء لسد فراغ تشريعي بشأن حالات التجريد من الوسام، وهو يتجانس مع كافة القوانين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهته، قال العضو عادل المعاودة: المرسوم ضروري ومرتبط برمزية كبيرة لأفعال استدعت التكريم، وإذا أخل الشخص بالتكريم يتم سحب الوسام منه.