A
A
حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن البيانات المالية للمجلس بالعام الماضي خلت من أي ملاحظات جوهرية ولا توجد أي ملاحظات سلبية.
وقال: "لا يجوز لأي جهة أخرى متابعة تقريرنا غير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تمكنت الأمانة العامة في 2023 من ضبط المصروفات وتنمية الإيرادات، وأود أن أشير إلى أن كلا المجلسين حسب أحكام الدستور يخضعان لديوان الرقابة المالية الإدارية فقط ولا يخضعان لرقابة أي جهات أخرى، ملاحظات اللجنة جاءت إيجابية، ولا توجد أي ملاحظات سلبية، والتقرير المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية شاهد على ذلك، حيث أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي لمجلس الشورى، والتي تبين مدى التزام الأمانة العامة بالمجلس بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير: تقرير ديوان الرقابة المالية أكد أن البيانات المالية لمجلس الشورى تظهر بصورة عادلة المركز المالي للمجلس من كل الجوانب الجوهرية، وهذا يدل على التزام الأمانة العامة بالمحافظة على المال العام والالتزام بمعايير التدقيق.
أما العضو علي الحداد، فقد قال: "البيانات المدققة لمجلس الشورى أظهرت في الكفاءة العالية والمميزة للإدارة المالية المتبعة وفق الأحكام والمعايير المحاسبية القانونية والدولية والاحترافية في إعداد البيانات المالية والمحاسبية، ونعرب عن فخرنا واعتزازنا بشأن خلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي توجيه أو نقض أو تحفظ، وذلك يدل على رجاحة إدارة رئيس المجلس، وجهود وجاهزية الأمانة العامة".
الى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: أشكر أعضاء المجلس لدعهم ومساعدتهم المستمرة في إدارة هذه المؤسسة التشريعية بشكل سليم وبقدر عال من المسؤولية، وخصوصًا فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية، وأوكد أن مجلس الشورى يحرص كل الحرص على أن تكون تقاريره الرقابية المالية والإدارية خالية من الملاحظات، بما يعكس الجهود التي تبذل من الجميع، مقدرين التعاون الكبير الذي يبديه ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعمله المهني والدقيق.