A
A
سيد حسين القصاب
رفع مجلس المحرق البلدي استفساراً إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة حول الجهة المسؤولة عن الصرف الصحي وشفط مياه الأمطار، سواء كانت "البلديات" أم وزارة الأشغال، مطالباً بإرفاق السند القانوني الذي يؤكد مسؤولية الجهة.
وقال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع إن "وزارة الأشغال كانت في السابق تفرض رسوماً قدرها 12 ديناراً على الأهالي لشفط مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، فلماذا تتحمل البلدية الآن مسؤولية شفط المياه؟" مشيراً إلى أن "العديد من مناطق محافظة المحرق كالدير وسماهيج والحد وعراد والبسيتين تتشارك في صهريج واحد فقط، ومن جانب آخر تملك وزارة الأشغال الكثير من الصهاريج".
وتساءل بوهزاع: "من المسؤول الأول عن الصرف الصحي، هل هي وزارة شؤون البلديات والزراعة أو وزارة الأشغال؟"، مطالباً بـ"توضيح رسمي من قبل الجهتين لمعرفة إسناد المهمة للجهة المسؤولة".
من جهته، قال مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف إن "هنالك تعاون بين جميع البلديات للتنسيق حول صهاريج شفط المياه، وفي الوقت ذاته سيتم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في حال وجدت حالات عاجلة ومستعجلة لتوفير صهاريج".