صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مضمونه قيام متهم بحريني الجنسية بنشر تغريدات عبر حسابه العام المتاح للكافة بأحد برامج التواصل الاجتماعي تضمنت مساساً بإحدى الطوائف وازدراءٍ بهم، على نحو يثير الفتن والطائفية، ويمس بنسيج المجتمع البحريني المترابط.

وبالقبض على المتهم واستجوابه ومواجهته بما ثبت إزاءه من أدلة، أقر بقيامه بنشر التغريدات محل الواقعة قاصداً بها المساس بالمنتمين لإحدى الطوائف إثر استفزازه، فأمرت النيابة العامة بحبسهِ سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالته للمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة محبوساً، وتحدد جلسة 30 يوليو 2024 موعداً لنظر الدعوى.

وتؤكد رئيس النيابة بأن وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً واسعاً مقيداً بضوابط القانون وحدودهِ، إذ يجب ألا يُساء استعمالهِ بنشر الصور والتغريدات والتعليقات الماسة بشخوص الغير وانتماءاتهم ما كان منها دينياً أو عقائدياً، والحرص على ألا تخرج مضامين المنشورات عن الأُطر التي رسمها القانون، بأن تتضمن ما يُثير الفتنة والطائفية، أو ما يُمزق من أواصر الأمن والأمان السائدين بالمجتمع البحريني، وذلك بين كافة مكوناتهِ وأطيافهِ.