A
A
أكّد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء في كافة المسارات، بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب المسلم عن بالغ الشكر وعظيم التقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الحرص الكبير والجهود المستمرة لدعم تطوير الاقتصاد الوطني، وتمكين المنتجات والصناعات الوطنية على كل المستويات، وتحقيق المصالح المتبادلة للقطاعات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، باعتبارها الشريك الاقتصادي الأكبر لمملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار إلى أن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البلدين، بحيث يتم معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية، فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإدراج المنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها ضمن برنامج تكامل البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة، والأفضلية في المشتريات الحكومية، يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ويحقق نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
وأكد مواصلة الدعم البرلماني لتعزيز فرص التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن تطوير التعاون التجاري في هذا المجال سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي للبلدين الشقيقين، وقطاع التجارة والصناعة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وفتح آفاق رحبة من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأشاد المسلم بإعلان وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، والذي يُعد أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين.