• تحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد التحول الرقمي والعمليات والحوكمة خلال النصف الأول من العام 2024

• أكثر من 700 خدمة إلكترونية عبر مختلف القنوات الرقمية ولإطلاق 35 خدمة جديدة حتى منتصف العام الجاري

• 75% نسبة خفض التكلفة للخدمات المطورة.. و68% نسبة تقليص الزمن اللازم لإنجازها

• 950 طلب شراء في القطاع التقني مقدم من أكثر من 50 جهة حكومية وبتكلفة إجمالية (36) مليون ديناراً بحرينياً

• مراجعة 100 مشروع استراتيجي لتقنية المعلومات وبكلفة تقديرية تفوق (34) مليون ديناراً بحرينياً

أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنّ الهيئة حققت خلال النصف الأول من العام 2024 سلسلة من المنجزات على صعيد التحول الرقمي واستثمار التقنيات الناشئة وتعزيز سياسات حوكمة تقنية المعلومات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وبما يصب نحو رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه وبمتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، شهدت مسيرة التحول الرقمي في المملكة مجموعة من مؤشرات الأداء الإيجابية ومنها خلال النصف الأول من العام 2024، إذ بلغ إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية عبر جميع القنوات الرقمية أكثر من 700 خدمة إلكترونية، في حين بلغت نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية والأنظمة الوطنية 89%، الأمر الذي ساهم في خفض التكلفة الحكومية بنسبة 75%، وتوفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بنسبة 68%، مما يعكس تماشي هذه المنجزات مع رؤية وتوجيهات الحكومة بمواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي وتبني الابتكار والإبداع لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين تسهم في تعزيز تجربتهم كمستخدمين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدّمة.


وأشار القائد إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيقات الأجهزة الذكية والقنوات الإلكترونية الأخرى بلغت (4) ملايين معاملة، كما تجاوزت قيمة المدفوعات عبر جميع القنوات الإلكترونية (374) مليون ديناراً بحرينياً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبين القائد بأن معاملات تطبيقات الهواتف الذكية المتاحة عبر متجر الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، خلال النصف الأول من العام الحالي، قد بلغت أكثر من (691) ألف معاملة بزيادة قدرها 20% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، وبمعدل استخدام أكثر من 788 ألف شهرياً، مع معاملات الدفع التي تجاوزت (32) مليون ديناراً بحرينياً وبنسبة زيادة بلغت 14%. فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات أكثر من (902) ألف مرة خلال النصف الأول من العام.

كما أكد بأن تطبيق (التاجر) قد شهد زيادة في معاملات الدفع الخاصة به بنسبة 192% خلال هذه الفترة مع ارتفاع متوسط عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 48%، كذلك تطبيق (أي شباب)، والذي شهد ارتفاع في متوسط عدد المستخدمين بنسبة 99% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وذلك بعد توفير خدمة التسجيل للمنح الدراسية والبرامج، إلى جانب زيادة متوسط المستخدمين شهريًا عبر تطبيق (صحتي) بنسبة 38%، وتطبيق (تواصل) بنسبة 27% وتطبيق خدمات المرور (eTraffic) بنسبة 20%.

أما عن أكثر التطبيقات استخدامًا خلال النصف الأول من العام الحالي فهو تطبيق خدمات المرور (eTraffic) إذ يبلغ متوسط المستخدمين فيه شهريًا أكثر من (230) ألف مستخدماً، وتطبيق (صحتي) والذي يبلغ متوسط المستخدمين فيه شهريًا أكثر من (136) ألف مستخدماً.

وحول أبرز الخدمات المدشنة خلال النصف الأول من العام 2024، فقد أكد الرئيس التنفيذي محمد القائد بأنه تم إنجاز (35) خدمة إلكترونية جديدة عبر البوابة الوطنية وقنوات الحكومة الإلكترونية أبرزها (9) خدمات جديدة تابعة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من بينها خدمة طباعة إفادة بطاقة الهوية المزودة برمز الاستجابة السريعة (QR)، وخدمات شهادة الوفاة، وخدمة الاستعلام عن حالة طلبات شهادة الميلاد، وخدمة تجديد بطاقة الهوية لكبار المواطنين.

كما تم إطلاق (3) خدمات جديدة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة وعدد من الجهات ذات العلاقة ضمن تطبيق (التاجر) وقد شملت (خدمة طلب استشارة بالاتصال المرئي) و(خدمة مستشار الأعمال الرقمي) و(خدمة إنشاء سجل تجاري من غير ترخيص)، هذا إلى جانب تدشين خدمة واحدة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وخدمة تقديم طلب تمويل الترميم لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وخدمة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

أما على صعيد إطلاق وتطوير الأنظمة الوطنية وتعزيز عمليات الربط والتكامل الإلكتروني، فقد أشار القائد إلى إطلاق (12) نظاماً وطنياً منها النظام الوطني لتسجيل الوفيات، ونظام تراخيص التنظيم العقاري، وتطوير النظام الوطني للمراسلات 2.0، مع تحديث (124) خدمة بهذه الأنظمة منها (33) خدمة جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أنه قد تم تدشين المرحلة الثانية من نظام "سجلات 3.0"، والذي وفر للمستخدمين واجهة جديدة وخاصية مكتبة المستندات (Dashboard)، مع توفير (29) خدمة منها (5) خدمات جديدة، كما تم تطوير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" وتطبيق (تواصل) عبر إضافة جهات حكومية وهي هيئة تنظيم الاتصالات وبنك الإسكان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الموجهة لمختلف الجهات الحكومية عبر النظام خلال النصف الأول من العام 2024 قد بلغت أكثر من 85 ألف حالة مع نسبة التزام بمستوى الخدمة بلغ 98.5% ومعدل رضا عن أداء الجهات في تواصل بلغ 85%.

كما أكد الرئيس التنفيذي القائد بأنه على مستوى إعادة هندسة إجراءات الخدمات والأنظمة وتطويعها في تحسين فاعلية وكفاءة إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، فقد تم إعادة هندسة إجراءات وتقديم الاستشارات لتطوير 81 مبادرة وطنية تشمل الخدمات الإلكترونية وأنظمة معلومات الجهات الحكومية. وفي إطار الحرص على مستوى جودة الخدمات فقد تم تقييم 23 موقعاً إلكترونياً تابعاً للجهات الحكومية، واختبار أكثر من (800) نظام وطني مع تدريب (251) موظفاً حكومياً من (24) جهة.

ونوه في الوقت ذاته إلى تدشين خدمتين إلكترونيتين جديدتين في نظام إصدار رخص البناء "بنايات" خلال النصف الأول من 2024 لتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، والمتمثلة في خدمة الإضافات الكبيرة وخدمة الإضافات الصغيرة، بالإضافة إلى خدمات رخص الإعلان ورخص إشغال الطريق للإضافات الكبيرة وذلك ضمن الإجراءات التطويرية لنظام "بنايات"، والذي يستفيد منها حوالي 1400 من المكاتب الهندسية والملاك والجهات الحكومية، مما سيمكنهم من إنجازها إلكترونياً عبر النظام بمعدل يومين عمل لإصدار رخص البناء.

ومن جانب قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية، أكد القائد بأن القاعدة توفر الدعم الجيومكاني للجهات ذات الصلة من خلال توفير البيانات الجيومكانية، حيث تجاوز عدد الدخول على البيانات الجيومكانية 133 ألف مرة سواء للاستفادة منها بشكل مباشر أو من خلال الأنظمة الخدمية مثل أنظمة "بنايات" و"تصاريح" والمنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط" وغيرها من الأنظمة المربوطة بقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية.

وحول أبرز إنجازات قطاع العمليات والحوكمة خلال النصف الأول من العام 2024، فقد أشار القائد إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومن خلال ترؤسها للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تمكنت من مراجعة حوالي 950 طلب شراء ذو علاقة بقطاع تقنية المعلومات والمقدم من أكثر من 50 جهة حكومية، وبتكلفة تزيد عن (36) مليون ديناراً بحرينياً، إلى جانب مراجعة حوالي 100 مشروع استراتيجي لتقنية معلومات مقدم من أكثر من 30 جهة حكومية بتكلفة تقديرية تفوق 34 مليون ديناراً بحرينياً.

وبين القائد بأنه تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع النسخ الاحتياطي لبيانات 44 جهة حكومية ضمن خدمات الحوسبة السحابية لمايكروسوفت 365، لافتًا بأن ذلك قد عزز من جهود الهيئة ومكنها من توفير نسخ احتياطية من كافة الأجهزة التابعة للهيئة والجهات الحكومية الأخرى البالغ عددها (709) جهة، وذلك بشكل يومي وشهري وسنوي، وهو ما عزز من الحماية الشاملة لأصول البيانات والمعلومات للجهات.

وحول إحصائيات مشروع المفتاح الإلكتروني المطور، فقد بلغ عدد الأشخاص المسجلين منذ تدشين النظام وحتى النصف الأول من العام الجاري حوالي (768) ألف مستخدماً، كما بلغت عمليات الدخول الناجحة أكثر من (14) مليون دخول صحيح خلال النصف الأول من العام.

كما أشار القائد إلى أن من إنجازات قطاع العمليات والحوكمة ربط 20 جهة ببحيرة البيانات ونقل (72) مجموعة من بيانات مختلف الجهات، وإطلاق منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، مع قرب تدشين منصة مهارات التوظيف، فضلاً عن تطبيق نظام الاجتماعات التفاعلي الإلكتروني خلال أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي استضافتها مملكة البحرين، إذ تم إنشاء نموذجين مختلفين من النظام؛ النموذج الأول يتناسب مع متطلبات الاجتماعات التحضيرية للقمة والنموذج الآخر خاص باجتماع القمة، كما جرى تطبيق النظام في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي استضافتها مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد بأن هذه المنجزات الوطنية أتت ثمرة الجهود المستمرة لكافة العاملين بالهيئة والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في سبيل تحقيق النمو المستدام لمسيرة التحول الرقمي بمملكة البحرين، تماشياً مع مساعي الحكومة في رفع جودة الخدمات الحكومية وتطويرها بما يصب في مصلحة جميع فئات المجتمع وقطاعاته.