سعي حكومي حثيث لتسهيل الاجراءات وإزالة العوائق بما يعزز جودة الخدمة الحكومية وكفاءتها.

- تقليل المستندات المطلوبة للإجراءات الحكومية بنسبة 50%.

- تقليص خطوات التقديم للخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى.

- تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.


أكّد السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تسير بخطى ثابتة ومتسارعة في عملية التطوير والنماء، وتسعى بشكل متواصل لتحديث آليات عملها الحكومي، وذلك بما يضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الحكومية، والعمل على الارتقاء بها لمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، ترسيخاً لمبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.

وأوضح بأنه وبناء على أبرز محاور برنامج الحكومة (2023-2026) التي تنص على تعزيز الخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية، جاء قرار مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية، وقد شُكِّلَت لجنة تطوير الخدمات الحكومية لاعتماد التطويرات لـ 24 جهة حكومية مختلفة خلال 7 شهورٍ، وتم خلالها الانتهاء من تطوير هذه الخدمات، والتي تضمنت 240 خدمة مقدمة للأفراد، و180 خدمة مقدمة للأعمال والمؤسسات، و80 خدمة مشتركة.

وفي هذا السياق؛ أشار المالكي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، والدور الهام الذي تضطلع به اللجنة في ضمان استمرارية تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يعزز مرتكزات القطاع التقني، وينعكس على دعم مشاريع التحول الرقمي بالمملكة.

وبيّن بأنه شُكِّل فريق عمل متخصص في كل جهة حكومية، وذلك بغرض تنفيذ مقترحات التطوير وإعادة هندسة الخدمات، بما يسهم إلى حد بعيد في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أنه وُضِعَت آلية عمل شاملة للبت في تنفيذ مقترحات التطوير وتحديد المعايير الواضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، والتي روعي فيها إدراج التوجّهات التي تُسهم في تحقيق تطلعات المواطن باعتباره محور التنمية وغايتها، وبما يصبّ في تعزيز استدامة الخدمات المقدمة له وتحسين جودتها، عبر توظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، مؤكداً على الالتزام الحكومي الحثيث بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يعزز جودة الخدمة الحكومية وكفاءتها، وبما يضمن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة وسهولة الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية.

وأضاف المالكي إلى أن هذا التطوير جاء ليحقق حزمة من الأهداف الهامة، أبرزها تقليل المستندات المطلوبة للإجراءات الحكومية بنسبة 50% كحد أدنى، وذلك بما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، إلى جانب تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في أقصر وقت ممكن.

وتابع بأنه وعلاوة على ذلك، وُضِع هدف تبني التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليص خطوات التقديم للخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ويقلل من العمليات المرتبطة، إلى جانب هدف تحسين واجهة تجربة المستخدم، من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في القنوات جميعها، وهو ما يعد هدفاً إلزامياً ضمن استراتيجية التطوير.