بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة

رفعت لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس النواب برئاسة سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات رئيس اللجنة، أسمى آيات وعظيم التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله؛ بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.

ونوه سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي أن مناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يعد محطة مهمة لاستذكار أبرز إنجازات هذا الصرح الشامخ والمكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة البحرينية، والمناصب قيادية التي تقلدتها داخليًا وخارجيًا، والمراكز المتقدمة التي حققتها في جميع المجالات بما فيها المجال التشريعي والرقابي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة والدعم الرفيع من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم إصدار هذه التشريعات ومتابعة تنفيذها.

وثمن سعادته الجهود المتواصلة المقدمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمرأة البحرينية التي دعمت المرأة البحرينية من خلال الإستراتيجية الوطنية المعنية بالمرأة البحرينية والبرامج التي يطرحها المجلس والتي أوصلتها إلى أرفع المراتب، وعززت إسهامها في صناعة مستقبل الوطن، وسلطت الضوء على العديد من القضايا الجوهرية التي من خلالها تبلورت عدد من التشريعات والقوانين التنفيذية على كافة مستويات التمكين الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالشراكة مع السلطة التشريعية، والكفيلة بدعم وضع المرأة في المجتمع وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي أكد عليه جلالة الملك المعظم.

وأكد الشيراوي أن لجنة التوازن بمجلس النواب وبتوجيهات من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وتوجيهات سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، كثفت الجهود والامكانيات في متابعة المحور التشريعي والرقابي من الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية، الذي يتضمن مراجعة وتحديث مستمر لسلسلة التشريعات الوطنية وفق المنظومة التشريعية والرقابية المتطورة والعصرية، لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية المستدامة، وهو السبيل الذي ستتمسك به اللجنة لتعظيم المكتسبات الوطنية وتحقيق الأهداف العليا، بالتعاون المستمر مع الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة، وأشاد سعادته بكفاءة المرأة وتميزها في مختلف مواقع المسؤولية بالجهاز الإداري للأمانة العامة لمجلس النواب، والدور المحوري البارز لها في تقديم كافة صور الدعم للسادة النواب في المؤسسة التشريعية، الذي يعد نموذجاً مشرفاً للموظفة البحرينية تحت قبة البرلمان.