عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني صباح اليوم ورشة عمل تعريفية لتوضيح الآلية الجديدة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية. أقيمت الورشة في جمعية المهندسين البحرينية، بمشاركة ممثلي الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، وبحضور ومشاركة واسعة من المطورين والعقاريين.

واستعرض المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أهداف المشروع الذي يهدف إلى تطوير أعمال البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير مخططات تقاسيم مجهزة ببنية تحتية متكاملة، مما سينعكس إيجابًا على السوق العقاري.

كما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني عرضًا توضيحيًا حول الآلية الجديدة لتنفيذ البنية التحتية في التقاسيم الرئيسية، والتي تواكب الجهود المستمرة لتطوير القطاع العقاري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى جانب متابعة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لضمان استدامة القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته.

وأشار الخياط إلى أن الهيئة حرصت على وضع آلية مبسطة ومتكاملة لتسهيل الإجراءات على مالكي العقارات، مع توفير خيارات متعددة تواكب تطلعات القطاع العقاري. وأضاف أن تطبيق هذه الآلية من المتوقع أن يسهم في توفير أراضٍ جاهزة للتعمير، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين وينشط التداول العقاري في المملكة.

كما تطرق إلى الضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ أعمال البنية التحتية، التي تم تحديدها بموجب القرار الصادر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تشمل هذه الضوابط تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وإشراف مكتب هندسي متخصص على تنفيذ البنية التحتية، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى تضمن جودة التنفيذ.

وأشار الخياط إلى الدليل الإجرائي الذي أعدته وزارة الأشغال بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات المعنية، والذي يشمل جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.upda.gov.bh.

وفي ختام الورشة، تم فتح المجال للنقاش مع الحضور، حيث نوقشت أهم النقاط المتعلقة بالآلية الجديدة، وتم أخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار، حيث أكد المشاركون أهمية التزام المكاتب الهندسية والمقاولين بالمعايير والمواصفات المحددة لضمان تحقيق أهداف المشروع وتوفير بنية تحتية مستدامة وذات جودة عالية