أكد طلال محمد المناعي، نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن منح المملكة صفة المراقب في اجتماعات الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) كأول دولة خليجية، يُبرز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الدبلوماسية الرسمية للمملكة، والتي ترتكز على بناء وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الاحترام المتبادل، والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية وغيرها، تحقيقًا للرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المناعي على هامش أعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين للرابطة التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال الفترة 17 حتى 23 أكتوبر الجاري بمدينة فيينتيان، أن أي إنجاز تستطيع السلطة التشريعية في مملكة البحرين أن تحققه من خلال مشاركتها البرلمانية الخارجية، هو بمثابة رافد للمكانة المرموقة، والسمعة الطيبة، التي تحتلها المملكة إقليميًا ودوليًا، وإسهام جديد منها في سبيل تحقيق التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح أن حصول مملكة البحرين على صفة المراقب في الجمعية الـ 45 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يمثل تطورًا هامًا تترتب عليه العديد من الفرص والتحديات التي تستوجب استثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق المنافع المشتركة مع الدول الأعضاء في الجمعية، حيث ستتمكن البحرين من متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا عن كثب، والمشاركة في الحوارات الإقليمية التي تؤثر على الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار إلى تطلع السلطة التشريعية دومًا لتعزيز الحضور الدبلوماسية للمملكة وتطوير استراتيجيات التعاون مع مختلف دول العالم، وبناء علاقات جديدة خصوصًا في مجالات الاقتصاد والأعمال، ما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، مبينًا أن هناك أبعاد كبرى وأوسع تتجلى من خلال حصول المملكة على عضويتها كمراقب، وهي تطوير شراكات استراتيجية مع دول الآسيان لمواجهة التحديات الإقليمية مثل الأمن البحري، تغير المناخ، والتنمية. وغيرها.