رحب وزير الإسكان باسم الحمر بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية تحت مظلة المبادرة البحرينية الفرنسية لتقييم الوضع الإسكاني بالمملكة وتلقي التوصيات الخاصة بذلك، وبحث سبل تنفيذها، من أجل الارتقاء بملف السكن الاجتماعي في الملمكة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عمل موسع عقده الوزير مع شركة كسبرتيز ممثل اتحاد الشركات الفرنسية في إطار مشروع المبادرة البحرينية الفرنسية، التي تهدف إلى تطوير التخطيط والبنية التحتية في المناطق الحضرية بمدن المملكة، بحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان.

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال تخطيط وتطوير البنية التحتية لمدن البحرين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد الثاني من نوعه في المملكة، بعد أن سبق وتعاون الجانبين في إعداد مخططات المدينة الشمالية التي دخلت إلى حيز التنفيذ حالياً وبلغت نسب الإنجاز بها على الصعيد الإنشائي والبنية التحتية مراحل متقدمة.

وأشاد الحمر بالتعاون البحريني الفرنسي في مجال التخطيط وحضور الشركة إلى المملكة للتعرف عن قرب على أبرز الخطط والبرامج التي تسهم في تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأفكار المستقبلية التي تتوافق مع الرؤى التشغيلية المستقبلية، مؤكداً أن الدراسة التي تقوم بها الشركة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال التخطيط بالمملكة.

واستعرض الحمر، عرضاً يوضح خطط وزارة الإسكان لتوفير مشروعات السكن الاجتماعي، والتحديات التي تواجه هذا الملف في المملكة، فضلاً عن المبادرات غير التقليدية التي اتخذتها الوزارة لوضع حلول أمام تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية، متطرقاً إلى تاريخ ملف الإسكان بالمملكة وما مر به من حقب تاريخية، شهدت اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بملف الإسكان، وتخطيط المناطق السكنية بالمملكة.

وقال وزير الإسكان إن حكومة البحرين تولي ملف السكن الاجتماعي أولوية كبيرة في برنامج عمل الحكومة، وأن الوزارة قطعت شوطاً طويلاً نحو تفعيل الالتزامات الإسكانية في البرنامج وعلى رأسها بناء 25 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها في مشروعات مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أنه وفي إطار الرؤية المستقبلية لحكومة المملكة فيما يتعلق باستدامة الملف الإسكاني والعمل على تقليص الفجوة بين المعروض من الخدمات الإسكانية وحجم الطلب عليها، ضمنت الحكومة في برنامجها أيضاً العمل على إيجاد الحلول التمويلية وتفعيل المزيد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع "خيار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تم النظر إليه كخيار يحقق الاستدامة للملف الإسكاني كفكرة عام 2009، وبعد تقييم ملف الإسكان وبحث آليات تعيل تلك المبادرات، تم تفعيل أول مبادرتين في هذا الاتجاه عام 2013، تتمثل الأولى في بناء ما يقارب 2000 وحدة سكنية على أراضي حكومية ووفق نماذج البناء والتخطيط المعتمدة لدى وزارة الإسكان، فضلاً عن إطلاق برنامج مزايا الذي يوفر خيارات تمويلية أمام المواطنين للحصول على الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري.

وأردف الحمر "تقوم الوزارة بمراجعات مستمرة للاطلاع على نتائج تلك المبادرات وتقييمها، وتسعى على صعيد برنامج مزايا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تتيح العديد من التسهيلات أمام شركات التطوير العقاري لجذب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان".

وعن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الجانب، أشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان منفتحة على تجارب الدول الأخرى في إدارة الملف الإسكاني، وقامت بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لمراجعة السياسات الإسكانية.