قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، إن اللجنة المالية ناقشت ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016-2017، فيما يتعلق بثلاث جهات حكومية وفي حضور ممثلين عنها، وهي وزارة الداخلية، شؤون الجمارك، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ، حيث استمعت اللجنة إلى ردود هذه الجهات على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة ، كلُ فيما يخصه.

وعقدت اجتماعها العادي الثالث عشر، في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة بوعلي وبحضور النواب أعضاء اللجنة، الخميس، حيث أشار بوعلي إلى أن اللجنة مستمرة ضمن برنامج عملها، في مناقشة تفاصيل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات، للحفاظ على موارد الدولة من الهدر، وستلتقي اللجنة في الاجتماعات المقبلة بكافة المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة للوقوف على وجهات نظرهم فيما جاء في التقرير من ملاحظات.

وأضاف أنه في بند المناقشات، تدارست اللجنة في اجتماعها الخميس، عدة موضوعات مهمة مطروحة على جدول أعمالها يأتي على رأسها، مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون رقم () لسنة ( ) بشأن حظر الفوائد الربوية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز مركزي يسمى (الجهاز المركزي للتخطيط التنموي) يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويكون جهازاً دائماً ومتفرغاً للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية ومهنية.