أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأنها وفي إطار دورها الرقابي على الأسواق تطبيقاً لقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2014، وكذلك قانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، فقد قامت برصد عدد من المخالفات لبعض المنشآت والمحلات التجارية بقيامها بالبيع بخلاف الأسعار المعلنة أو تلك التي لا تضع أسعاراً واضحة للمستهلك بالمخالفة لأحكام المواد (5) و(6) من قانون حماية المستهلك وكذلك المادة (15) من ذات القانون ومباشرة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاهها.

وتؤكد إدارة حماية المستهلك بأنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من تثبت مخالفته لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.