أكد تقرير، أن البحرين نجحت في تحسين أدائها الاقتصادي، على الرغم من جملة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، وبخاصة دول الخليج العربية المنتجة للنفط، حيث ظهرت خلال الفترة الأخيرة عدة مؤشرات تعكس نجاح البحرين في مواجهة هذه التحديات وتجنب تداعياتها.

وأضاف التقرير، أنه بفضل سياساتها المالية وإجراءاتها النقدية المتبعة تمضي قدما وبخطى ثابتة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذه التحديات، وبما لا يمس من مكتسبات المواطنين ومستوياتهم المعيشية التي اعتادوا عليها.

فبحسب تقديرات أولية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 3.6% وبنسبة 6.9% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2017، بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.



كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات البحرين من السلع والخدمات إلى 28.64 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، بنسبة زيادة تصل إلى 1.7% مقارنة بـ 27.68 مليار دولار خلال 2017.

وأبرزت تقارير صدرت مؤخرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وغيرها إمكانية بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في البحرين نسبته المتوقعة 1.7 % خلال العام الجاري، ومن ثم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة 35.4 مليار دولار بنسبة 4.4 % عن عام 2017، حيث كانت التوقعات بتسجيله 33.9 مليار دولار فقط، فضلا بالطبع عن ارتفاع تقديرات الاحتياطات المالية إلى 2.8 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ 2.4 مليار دولار عام 2017.

يشار إلى أن احتياطي الأجيال القادمة، الذي يقدر بـ 615 مليون دولار ونجح في تحقيق عوائد إجمالية قيمتها 24.1 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة 5.3%، واصل توسيع نطاق محفظته الاستثمارية بحسب عدة تقارير صحفية، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في الأصول البديلة في قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية بهدف توفير حماية طويلة المدى لأصوله واستثماراته، والاستثمار في محفظة متنوعة لتعظيم العائد، والحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة الاستراتيجية.

وتعكس هذه المؤشرات حقيقة مهمة، وهي أن هناك تحسنا نسبيا في معدلات الأداء الاقتصادي ومتوسطات النمو المتوقعة على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي بأسره، وبخاصة في الدول العربية المنتجة للنفط، والذي يرجع إلى مسارات تحرك أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي تتسم بالتذبذب والغموض، ناهيك بالطبع عن الأوضاع الجيواستراتيجية في المنطقة وحجم تأثيراتها وتداعياتها غير المحسوبة، سيما مع المستجدات التي تشهدها إيران حاليا.

وألقى هذا التحسن في الأداء بظلاله على المناخ الاقتصادي برمته في المملكة، وهو ما يظهر بالنظر لدوران عجلة النشاط التجاري في بعض القطاعات، التي تحاول الخروج من وطأة التباطؤ، فإضافة إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في الأسواق، والتي بلغ مجموعها نحو 664.8 مليون دينار بنسبة نمو تقدر بـ 1.7%، منها 541.8 مليون دينار خارج المصارف في نوفمبر 2017، فقد بلغ أيضا حجم التسهيلات 8.6 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر من نفس العام، وذلك بنسبة 7% على أساس سنوي، مقارنة بــ 8 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2016.

وتبدو أهمية هذا الأمر بالنظر إلى أن 53.2% من إجمالي هذه التسهيلات الممنوحة أو نحو 4.6 مليارات دينار اتجهت لقطاع الأعمال وحده، وتوزعت بقيمة 1.631 مليار دينار لشركات الإنشاء والتعمير، والتجارة بقيمة 1.151 مليار دينار، وبنحو 850.4 مليون دينار لقطاعات إنتاجية أخرى، وبقيمة 695.1 مليون دينار للصناعة، ونحو 217.8 مليون دينار للقطاع المالي فيما عدا المصارف، و170.6 مليون دينار للفنادق والمطاعم، و121.1 مليون دينار للنقل والاتصالات وغير ذلك.

ولا شك أن تزايد التدفقات الاستثمارية ناحية هذه القطاعات الإنتاجية المهمة كان له أثره الذي لا ينكر في الاستمرار في خطط النهوض بالاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات الراهنة، وهو ما يمكن التدليل عليه بالنظر إلى أن ما أورده تقرير الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2017 الذي أصدرته مؤخرا هيئة المعلومات الإلكترونية، وأُشير إليه سلفا، حيث لوحظ نموا بمقدار 3.2 % بالأسعار الثابتة في الصناعة التحويلية، وبنسبة 5.9 % في نشاط النقل والاتصالات، وبنسبة 4.6 % في نشاط العقارات وخدمات الأعمال، وبنسبة 0.8 % في نشاط البناء والتشييد.