قال النائب د.مجيد العصفور إن لجنة التحقيق في صناديق التقاعد التابعة لهيئة التأمين الاجتماعي لم تتسلم من الهيئة او أي جهة حكومية ما يفيد بتغييرات في تشريعات التقاعد المتبعة في مملكة البحرين.
وذكر أن الهيئة سبق لها أن ذكرت في لقاءاتها مع اللجنة عن وجود تصورات تتواكب مع التطور الطبيعي في حجم أصول الهيئة وعدد المشتركين والمستحقين فيها ترفعها الهيئة تباعاً للحكومة الموقرة لكنها لم تذكر أن الحكومة بصدد إجراء تغيرات تتعرض للمزايا التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدون حتى الآن.
وطمأن النائب زوار مجلسه الأسبوعي، بأن أي تغيير في التشريعات التقاعدية المتبعة في المملكة يجب أن تعرض أولاً على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى، ولا يمكن للحكومة إجراء أي تغيير تشريعي دون الرجوع إليهما، وأن الموقف الذي عبر عنه غالبية النواب هو عدم القبول بالمساس بالمزايا التقاعدية ومكتسبات المواطنين.
وأكد أن خلاصة ما وصلت إليه لجنة التحقيق في صناديق التقاعد تكمن في مشكلة ما يسمى بالعجز الاكتواري ولا ترجع للمزايا التي أصبحت حقاً مكتسباً للمتقاعدين بل ترجع إلى ضعف إدارة الاستثمار في أصول الصناديق التقاعدية وعدم إيفاء جهات حكومية بالتكلفة للعجز الاكتواري لالتزاماتها التي يفرضها القانون، وأن معالجة هذين الأمرين كفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه هيئة التأمين الاجتماعي.
