A
A
- طالب وزير "الأشغال" بمحاسبة المتسبب بخرق الأنظمة والقوانين
- الوزارة أصدرت تراخيص البناء بعد 5 سنوات من تشييده
- البناء الحالي قائم على جملة مخالفات تستدعي تدخل الوزير لتصحيحها
- كيف تم ضم منزل وقف لإحدى الجمعيات الخيرية بأرض المجمع؟
- يجب تحصيل المبالغ المقدرة بآلاف الدنانير من إشغال الطريق العام
..
محرر الشؤون المحلية
طالب النائب خالد الشاعر، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كل ما من شأنه إزالة اللبس المتعلق بمدي قانونية جميع تصاريح بناء مجمع الريم الكائن في الرفاع الشرقي، وفقاً للسؤال الذي وجهه الشاعر للوزير عصام خلف حول الأسباب التي دفعت الوزارة إلى الموافقة على تغيير تصنيف الأرض الكائنة في الرفاع الشرقي المقام عليها حاليا "مجمع الريم سنتر".
وتساءل الشاعر، عما إذا كان تغيير التصنيف متطابقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، إضافة إلى قانونية البناء الذي تم تشييده على الأرض المذكورة من ناحية الموافقات المطلوبة إضافة إلى مواكبته للاشتراطات والمعايير المعمول بها مطالباً بالمرفقات التي تثبت خلاف ذلك إضافة إلى محاسبة من تسبب بخرق الأنظمة والقوانين.
وأوضح لـ"الوطن"، وجود معلومات من مصادر موثوقة بالوزارة تشير إلى إصدارها لتراخيص المبنى بعد 5 سنوات من البناء، مطالباً الوزير بصورة واضحة عن قانونية ذلك الادعاء باعتبار أن المبنى تم تشييده دون وجود أي تراخيص مسبقه من قبل الوزارة، متسائلاً عن مدى جدية الوزير الحالي في تصحيح الوضع القائم باعتبارها مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين التي يتم اتباعها فيما يتعلق باشتراطات البناء والترخيص.
وقال الشاعر: "هل دخلت المحسوبية في عمل الوزارة؟ ولماذا رفضت البلدية طلب الملاك السابقين لأراضِ المجمع نفسه بتحويلها لأرض تجارية؟"، مضيفاً أن المنطقة كانت سكنية قبل بناء المجمع الحالي عليها بوجود نحو 6 منازل طلب أصحابها تغيير تصنيف الأرض إلى تجاريه فيما رفضت البلدية ذلك.
وتساءل الشاعر، عن المعايير التي تسببت بالرفض لذلك الطلب في حين وافقت على تغيير التصنيف بعد شراء المساحة من قبل المالك الحالي للأرض الكائنة على شارع أم النعسان بالرفاع الشرقي، علاوة على ذلك وجود إحدى هذه البيوت وقف لإحدى الجمعيات الخيرية مما ينتفي بيعها بحسب أقوال أهالي المنطقة، إضافة إلى مدى مطابقة التصنيف الجديد للأنظمة والقوانين وما إذا استحصلت الأرض على الموافقات المطلوبة بعد تحويل الأرض من سكنية إلى تجارية تقع على شارع عام.
وأضاف: "المشروع التجاري الحالي قائم على جملة من المخالفات، في خرق واضح للأنظمة والقوانين فيما يتعلق ببناء المشروع دون ترخيص مسبق، فيما لم يتخذ الوزير أي إجراءات تذكر لتعديل وضع المخالفة أو أخذ موافقة قاطني المنطقة ليتم بناء المجمع المذكور".
واعتبر الشاعر، أن من ضمن جملة المخالفات التي قام المبنى الحالي عليها هو تحول رصيف الشارع العام إلى مواقف سيارات للمبنى في حين تحولت ارتداداته لجلسات خارجية بما يشغل الطريق العام بدل أن تكون مواقف للسيارات حسب اشتراطات تراخيص مواقف السيارات المعمول بها للمباني الواقعة على الشارع العام، حيث يجب أن يكون هناك مدخل فرعي من الشارع العام للمبنى بحيث يكون ارتداد المبنى مواقف للسيارات حسب القانون إضافة إلى مدى تفعيل الوزارة لمعايير مواقف السيارات بالمبنى نفسه بالتزامن مع المساحات المؤجرة للمكاتب التجارية بحيث يكون لكل مكتب موقفين للسيارات ناهيك عن المحلات التجارية.
وقال الشاعر: "لا توجد مواقف مطله على الشارع العام من ارتداد المبنى نفسه، في حين لا يوجد مدخل رئيس للمبنى من الشارع العام، في مخالفه واضحه وصريحه للقانون".
وتساءل الشاعر عن موافقة اللجنة المعنية بالوزارة إضافة إلى تصاريح اللجان المختصة فيما يتعلق بمخالفة وجود مواقف السيارات على شارع عام بسرعة 80 كم، والذي يشكل خطورة كبيرة لمرتادي الطريق إضافة إلى وجود العديد من الشكاوى والحوادث فيما يتعلق بذلك الإشغال للطريق العام.
واستفسر عن ماهية وجود تصاريح قائمة على دراسة مستوفية من قبل الوزارة لذلك الإشغال للطريق العام ومدى جدية وجود عقود أو مبالغ محصله تقدر بآلاف الدنانير من المساحة المذكورة مع المالك الحالي للمبنى لدفع رسوم إشغال الطريق حسب القانون، فيما طالب الشاعر وزير الأشغال بضرورة تصحيح الوضع القائم وتقديم ما من شأنه تبرير الوضع الحالي للمبنى المذكور بالإجابة على السؤال البرلماني.