A
A
حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج والمتضمن فرض ضريبة مالية على كل عملية تحويل نقدي تتم لخارج مملكة البحرين بحسب مبلغ التحويل، وتخويل مصرف البحرين المركزي بإصدار القواعد المنظمة لاحتساب هذه الفريضة المالية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.
وأوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون لشبهة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (107/أ) من الدستور، اذ يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، وسيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل البنوك الأجنبية، وتراجع موقع البحرين التنافسي، وبالعمالة الأجنبية، وسيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي، وسيكون له آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، ويتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر للمملكة، وسيؤدي لنفور المستثمرين من مملكة البحرين.
وعارض المقترح كل من مصرف البحرين المركزي وغرفة صناعة وتجارة البحرين و جمعية مصارف البحرين.
وبحسب مقدمه، فان المقترح يهدف الى تشجيع المواطنين والعاملين الأجانب المقيمين على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية من خلال إحكام الرقابة على المبالغ النقدية المحولة وضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبالأخص التحويلات النقدية التي يقوم الوافدون الأجانب بها.