A
A
- إجراءات نوعية ناجحة ساهمت في رفع متوسط دخل الأسرة البحرينية
- إصلاحات سوق العمل وفرت عمل وانخفاض كبير في نسبة البطالة
- إلزامية ومجانية التعليم مكنتها من القضاء على الأمية
- تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين وفق أعلى المستويات
- التصدي للتغير المناخي والوعي البيئي ومبادرات للأمن الغذائي
...
"سأطرح أمامكم بعض الحقائق والأرقام التي تم ذكرها في تقارير منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم على سبيل المثال لا الحصر والتي أتمنى من الشباب المشاركين في المهرجان الشبابي العالمي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إبداء آرائهم وابتكاراتهم ووضع الحلول المناسبة والمبنية على أرض الواقع بعد دراسة تلك الأرقام والإحصائيات لتكون الحلول ناجعة ومفيدة وقادرة على بناء العالم بصورة أفضل"...هي الدعوة التي وجهها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للشباب المشاركين في المهرجان الشبابي العالمي الأول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال كلمته التي ألقاها في المهرجان وبين من خلالها الدور الرائد التي تقوم به مملكة البحرين على صعيد تمكين الشباب وتوعيتهم بأهداف التنمية المستدامة، وليكون المؤتمر ذو فائدة أكبر فقد رسم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة استراتيجية للشباب ودعاهم إلى التعامل مع الأرقام والإحصائيات العالمية المذكورة في تقارير الأمم المتحدة التي طرحها بصورة واقية ودراستها بشكل مستفيض ومحاولة إيجاد حلول مثالية للقضاء على تلك الأرقام التي وصفها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمخيفة والتي تهدد عالمنا ودعا الشباب في كلمته الى بذل جهوداً أكثر وقدرات أكبر من أجل تحويلها إلى نقاط ودافع ليدخلوا في تحدي للقضاء عليها بصورة كاملة مع الوصول إلى العام 2030 وهو العام الذي حددته الأمم المتحدة لتنفيذ تلك الأهداف.
واستعرض الشباب المشاركون في فعاليات المهرجان الشبابي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تجربة مملكة البحرين في تحقيق الأهداف الأممية حيث اطلع المشاركون على التقرير الطوعي لمملكة البحرين والذي تم عرضه في الأمم المتحدة ونال استحسان الجميع لما تضمنه من حقائق ومبادرات وأرقام تؤكد مضي البحرين بصورة سريعة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الأممية.
واستعرض الشباب العالمي تقرير مملكة البحرين فيما يخص الهدف الأول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمخصص إلى القضاء على الفقر حيث بين التقرير الطوعي أن مملكة البحرين لا ينطبق عليها التصنيف العالمي للفقر وهي بعيدة كل البعد عن مستوى الفقر وذلك عطفا على الشواهد الحقيقية والوثائق والتي من بينها تبني البحرين حزمة من السياسات والبرامج الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الدخل في المملكة والعمل على توفير خدمات المرافق العامة والخدمات الاجتماعية الأساسية بنسبة 100% بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة مملكة البحرين قامت برعاية وتبني أكثر الفئات المجتمعية للضمان والتكافل لتبرز من بين تلك البرامج مجانية السكن والتعليم والصحة والخدمات الأساسية وغيرها ليكون الهدف هو خفض نسبة محدودي الدخل في المملكة إلى أقل من النصف مع الوصول العام 2030.
كما أن مملكة البحرين من بين البلدان العالمية القلائل التي تقدم مخصصات ثابتة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كما قدمت مشاريع متميزة في التأمين ضد التعطل وصرف علاوة غلاء للمعيشة والتعويض عن السلع التي تم رفع الدعم عنها أو ارتفع سعرها بالإضافة إلى تخفيض رسوم الكهرباء والماء ودعم مشاريع منزلية تساهم في رفع مستوى المعيشة بالإضافة إلى أن كل هذا الدعم يتم وفق منظومة متكاملة تضمن الوصول إلى الجميع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع متوسط دخل الأسرة البحرينية بنسبة %47 خلال السنوات العشر الماضية.
أما فيما يخص الهدف الثاني والذي يركز على القضاء التام على الجوع فقد أكد التقرير أن مملكة البحرين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ينطبق عليها وجود سوء التغذية بل أن مملكة البحرين خالية تماما من سوء التغذية أو الجوع كما أن مملكة البحرين قامت بمبادرات متميزة في مجال استدامة توفير المواد الغدائية والاعتماد على الزراعة في بعضها ومن بينها المبادرة الزراعية الرامية إلى تعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى تنمية القطاع الزراعي والثروة البحرية كما حققت الكثير من الإنجازات في القطاع الزراعي ورفعت من مستوى العديد من المزارعين من خلال تبنيهم للأساليب الحديثة والذكية في تحسين الإنتاج، ودورها الفاعل في تشجيع المشاريع الزراعية النوعية والمتميزة.
أما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاع فقد بين التقرير الطوعي أن مملكة البحرين مهتمة بالقطاع الصحي بصورة متميزة فهي تقدم الخدمات الصحية بالمجان إلى المواطنين والمقيمين وتقدم لهم الرعاية الصحية المتميزة عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها شاملة الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية، الأمر الذي ساهم في تحسن كبير في العديد من المؤشرات الصحية للمملكة.
وفي جانب الأطفال فإن مملكة البحرين تقدم الرعاية الصحية إلى الأطفال وللأم أثناء الحمل وبعد الولادة كما أنها توفر التطعيمات من الامراض كما أن استراتيجيتها مبينة على وضع حد لوفيات الأطفال مع الوصول إلى العام 2030، وأظهرت الإحصائيات أن مملكة البحرين وبعد إقرارها للاستراتيجية الوطنية للطفولة قد ساهم في انخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 12 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي وهي أقل بنحو 50% من القيم المستهدفة لهذا المؤشر عالمياً عام 2030 والبالغ 24 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي.
وبخصوص الهدف الرابع التعليم الجيد فقد أشار التقرير إلى أن التعليم الأساسي في البحرين مجاني وإلزامي وإن نسبة الملتحقيق بالدراسة في المرحلة الأساسية والابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية بلغت %100 الأمر الذي يؤكد توجه البحرين إلى التعليم وتمكنها من القضاء على الأمية بصورة شبه تامة وأن نسبة الالتحاق برياضة الأطفال في البحرين بلغت %82 وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالوضع العالمي.
كما أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين ومجانية التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية مكنها من تحقيق نسبة عالية جداً من المتعلمين كما أن فرص التعليم متاحة للذكور والإثات في المملكة دون تمييز كما إن المملكة لديها العديد من الجامعات الحكومية والخاصة يتم القبول فيها للكافة.
واستعرض الشباب دور مملكة البحرين في الهدف السادس والمخصص للمياه النظيفة والنظافة الصحية وبين التقرير أن شبكات المياه تصل إلى البحرين في جميع مناطقها بنسبة تصل إلى 100% وبصورة متميزة جداً وذلك عطفاً على شبكة المياه التي توفرها المملكة والتي تعتبر من الشبكات الأكثر تطوراً في المنطقة بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في نقل المياه.
كما كشف التقرير أنه ورغم الطابع الصحراوي والجفاف الذي يسيطر على مناطق البحرين باعتبارها تقع في منطقة حارة وطابعها المناخي الصحراوي إلا أن سكان البحرين يعتمدون في المياه على المياه المحلاة من ماء البحر بالإضافة إلى المياه الجوفية كما قامت البحرين بمبادرات رائدة في معالجة مياه الصرف الصحي بصورة آمنة لاستخدامها قطاعات الزراعة والصناعة.
في الهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة فقد بين التقرير أن مملكة البحرين قادرة على توفير الطاقة بجميع صورها إلى سكان البحرين وفي جميع المناطق وأن مملكة البحرين تعيش أماناً كبيراً في الطاقة حيث تتماشى سياسة الطاقة في المملكة مع الأهداف التنموية كما تبين أن الطاقة في البحرين موثوق بها وهي آمنة ومتوفرة للجميع كما قامت البحرين من أجل استدامة الطاقة بالعمل وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بالإضافة إلى الدخول في شراكات متميزة مع جيرانها من دول الخليج في مشروع الربط الكهربائي والمائي الخليجي علاوة على الاتجاه إلى توفير الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى توجهها في تشييد المباني العمرانية ومنشآتها الحضارية الصديقة للبيئة والقادرة على توفير الطاقة.
وفي الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد فقد بين التقرير أن مملكة البحرين تبذل جهوداً مضاعفة من أجل القضاء على البطالة بصورة كاملة حيث عملت البحرين على تحقيق مبدأ التوازن بين العمالة المحلية والعملة الوافدة وفق نظام محكم في سوق العمل كما أتخذت جملة من الإصلاحات في سوق العمل لضمان توفير فرصة عمل أكثر تضمن اشغالها من قبل المواطنين كما قامت البحرين ووفق منهجية مدروسة مبنية على أسس علمية لإيجاد فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني وجعل الكوادر الوطنية الخيار الأمثل بالاضافة إلى أن مملكة البحرين وفي جهودها ومبادراتها تمكنت من فتح المجال أمام فكرة ريادة الأعمال والبدء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي منح السوق البحريني فرصة كبير في المرونة وتوفير فرص العمل وصولاً بحسب الإحصائيات المعتمدة الى انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 4%.
وتم استعراض جهود مملكة البحرين في الهدف الثالث عشر "العمل المناخي" وتأثير التغيرات المناخية على مملكة البحرين حيث أكد التقرير أنه ورغم التحديات التي قد تمر بها البحرين باعتبارها من الدول الجزرية إلا أن المتتبع لمسيرها في مسألة التصدي لتغيير المناخ يؤكد أنها تبذل جهوداً مضاعفة في هذا المجال للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية كما تقدم مملكة البحرين مبادرات وتدابير للتخفيف والتكيف مع الارتفاع في درجات الحرارة وتعمل على رصد ومتابعة آخر التطورات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وتشكيل مواقف وطنية ووضع مقترحات للتقليل من الاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات، فضلاً عن ضمان التوازن والتكامل بين التزامات تغير المناخ والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة في البحرين.
وظهرت النتائج التي توصلت اليها المجموعة الشبابية إلى أن مملكة البحرين تدعم الحفاظ على الصحة والبيئة فقد قامت بالتوسع في إستراتيجية للتوعية الجماهيرية وبرامج تربوية تحث على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وسياسات تركز على أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام للحفاظ على البيئة وصيانة مواردهـا والعمل وفق نظام وطني للتثقيف بأهمية الموارد الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية يجب نقلها إلى الاجيال القادمة.