قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة، من حيث تفردها بامتلاكها برنامج متقدم لتمكين المرأة في المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة، مشيرة إلى برنامج المشاركة السياسية المعد من قبل المجلس الأعلى للمرأة، الذي هدف في نسخته الخامسة العام 2016 تمهيداً للمشاركة في الانتخابات للعام 2018، إلى تعزيز الوعي بأهمية حضور المرأة في الميدان السياسي عبر مجلس النواب والمجالس البلدية، لتمكينها من ممارسة دورها في رسم السياسات العامة وتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الديمقراطية.

وأضافت المؤسسة، في بيان السبت، أنه "في 2008 وبمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تم اعتماد اليوم الأول من ديسمبر من كل عام للاحتفال بيوم المرأة البحرينية، وتأتي فكرة الاحتفال بهذا اليوم تقديراً لدور البحرينية الكبير في تنمية وتطوير المجتمع البحريني، واستذكاراً لما قدمته طوال عقود من العمل للنهوض بمختلف جوانب الحياة، وللتعريف بدورها البارز الذي تعدى الحدود المحلية ليصل إلى المحافل الإقليمية والدولية، حيث باتت المرأة البحرينية مثالاً للمواطن البحريني المتميز على مختلف الأصعدة".

ولفتت إلى أن "تخصيص مناسبة يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، يهدف إلى بيان واقع تقدم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والمجالس البلدية، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص أمام المرأة في هذا المجال غير التقليدي"، مشيرة إلى أن هذا اليوم "يأتي تزامناً مع مرور ما يقرب الـ100عام على تأسيس أول نظام بلدي في البحرين شهدت خلاله المرأة البحرينية أول شكل من أشكال مشاركتها السياسية في ثلاثينيات القرن الماضي".

وأوضحت المؤسسة أن برنامج المشاركة السياسية انعكس إيجابا في ارتفاع نسبة مشاركة البحرينية في الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية في انتخابات 2018. ففي الشأن النيابي تنافست 40 امرأة على عضوية مجلس النواب المكون من عدد 40 نائباً، وفي الشأن البلدي، تنافست 8 نساء على عضوية المجالس البلدية الثلاثة المنتخبة والمكونة من 30 عضواً.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها "ستعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنبثقة من منظمة الأمم المتحدة والتي صدقت أو انضمت إليها البحرين في مجال حقوق المرأة، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".