نفى رؤساء بلديات المحرق والمحافظة الجنوبية وأمانة العاصمة وجود إحصائيات لديهم لأعداد العمالة الآسيوية والبيوت التي يسكنون فيها، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظات في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الخاصة بتخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم، كإجراء احترازي ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقع رئيس بلدية المحرق غازي المرباطي أن يتجاوز عدد العمالة الآسيوية في المحافظة 100 ألف عامل، من أصل 235 ألف هم عدد السكان، مبينا أن بيوتا قديمة مؤجرة لعمالة كانت تضم في السابق 7 إلى 8 أفراد بحرينيين، يتجاوز قاطنيها اليوم 200 عامل.

وحول قدرة المدارس على استيعاب هذه الأعداد، أشار المرباطي إلى أن المدارس لديها أعداد فصول دراسية بالإضافة إلى الصالات الرياضية المكيفة، ومن الممكن أن يتم تقسيمها بحيث تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أفضل مما هو عليه في المساكن التي كان يقطنها هؤلاء العمال.



من جانبه أوضح رئيس بلدية الجنوبية بدر التميمي أن محافظة الجنوبية تعد أكبر المحافظات في المساحة، وعدد العمال الأجانب نظراً لوجود مصانع ومناطق صناعية في المحافظة. وقال التميمي إن المحافظة تضم إلى جانب مصانع الحديد والصلب والألومنيوم ومصانع صغيرة، وشركات مثل تعبئة المياه، وشركة النظافة فقط التي لديها قرابة 850 عامل، بينما يبلغ أعداد العمال في الشركات الخاصة متوسطة الحجم ما بين 300 إلى 500 عامل. من جانبه نفى رئيس مجلس أمانة العاصمة م. صالح طرادة ورود معلومات حول عملية نقل العمالة الأجنبية إلى المدارس، مشيرا إلى أن التنسيق يتم بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والمحافظات. كما أوضح أن الأمانة لا تملك إحصائيات لأعداد العمالة الأجنبية في المحافظة.