• 1.8 مليون طن حجم المخلفات الواردة لمدفن عسكر في 2019
  • 100 ألف طن من مخلفات البناء والهدم تستخدم في تغطية النفايات


قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إنه تم تدوير ما يقارب 355 ألف طن من مخلفات البناء في العام الماضي 2019، الأمر الذي أدى إلى خفض حجم مخلفات البناء والهدم الواردة إلى المدفن بنسبة قدرها 52%.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الوزير خلف رافقه فيها وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان والقائم بأعمال مدير إدارة المخلفات المنزلية المهندسة لمياء تلفت.

وأكد خلف على أهمية مبادرة إقامة منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتي بدأ العمل فيها في يناير 2019 من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الوطنية المؤهلة لفصل مخلفات الهدم والبناء ومن ثم معالجتها إلى مواد قابلة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية.

وأشار الوزير خلف إلى أن مشروع إدارة وتشغيل مدفن عسكر للمخلفات أحد أهم مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، كما تعتبر هذه المبادرة من ضمن المبادرات التي تقع ضمن المشاريع المتطلبة للتنفيذ الفوري والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير إدارة المدفن".

وقال" جاء البدء في إدارة المدفن وتطويره كشراكة مع القطاع الخاص المؤهل دولياً وبمعايير أوروبية حديثة، حيث تم التعاقد منذ أكتوبر العام المنصرم 2019 لتأتي المبادرة متوافقة مع الخطة والبرنامج الزمني للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات المقررة للمدفن".

كما تحدث الوزير خلف عن حجم المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر قائلاً: "بلغ حجم النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية الواردة إلى مدفن عسكر حوالي 1.8 مليون طن في العام 2019م، كما بلغ حجم مخلفات الهدم والبناء النصيب الأكبر من الحجم الكلي للنفايات بنسبة 38% وبكمية مقدارها 677 ألف طن تتبعها المخلفات المنزلية بنسبة 32% وبكمية قدرها 566 ألف طن، ثم مخلفات المحلات التجارية والصناعية بنسبة 24% وبكمية قدرها 424 ألف طن وأخيراً المخلفات الزراعية بنسبة 7% وبكمية قدرها 126 ألف طن".

كما أفاد خلف" أن ما يقارب الــ 100 ألف طن من مخلفات البناء والهدم تستخدم للمسارات الداخلية للمدفن، لعمليات التغطية للنفايات وكذلك جدران دعامة حدود مكب النفايات، ومازالت الدراسات قائمة بإدارة المخلفات المنزلية بالوزارة لدعم التقنيات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص لتطوير وزيادة استخدام هذه المواد المعالجة للتخفيف من كم المخلفات على المدفن توافقاً مع الخطط الوطنية المنشودة لإدارة المخلفات".

وأكد على أن الوزارة تولي المبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات اهتماماً كبيراً لما تحظى به هذه المبادرات من اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة كريمة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، كما جاءت أهمية هذه الخطة الوطنية باعتماد الهيكلة الجديدة لإدارة المخلفات المنزلية والتي أخذت على عاتقها ومنذ البدء بتحقيق هذه المبادرات والالتزام بتوصيات الخطة الوطنية لإدارة المخلفات.

وقد أشاد خلف بالخطوة الفعالة لمبادرة إدارة وتشغيل مدفن عسكر وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير كفاءة الأعمال بمدفن المخلفات وإطالة عمره الافتراضي إلى ستة سنوات ونصف عوضاً عن السنتين فقط، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف: ولتشغيل أعمال المدفن هذه دور كبير في تنظيم عمليات الدخول وتسجيل المركبات بإضافة موازين جديدة متصلة بنظام إلكتروني دقيق بعدة قراءات أسهمت في تحسين وتعزيز تحليل البيانات والمعلومات.

وتابع: "كما أسهمت هذه المبادرة في تنظيم عمليات التفريغ من خلال مسار وصول خاص بذلك وخلق أرضية عمل انسيابية لتفريغ النفايات، وضغطها ومن ثم تغطيتها بطبقات رملية والإغلاق المحكم والذي ساعد على تجنب تسرب المياه بمكب النفايات والتخلص من الغاز الحيوي من خلال الممرات المخصصة لذلك".

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المدفن بهذه الحيثية والمبادرة أسهمت في تعزيز أمن المدفن ومراقبة وتحسين الأداء لبيئة صحية سواء بالمدفن أو البيئة المحيطة، من خلال عدة تقنيات كأجهزة التحقق من بيانات الأرصاد الجوية للموقع وأجهزة مراقبة جودة الأجواء وانبعاث الغازات الضارة، مع تقييم حركة واستقرار أرضية المدفن من الناحية الطبوغرافية.

وأكد خلف أن الوزارة متمثلة بإدارة المخلفات المنزلية وتزامناً مع شراكتها مع الشركة المشغلة للمدفن بصدد الالتزام بتنفيذ عدة قرارات وزارية أهمها تركيب أجهزة إضافية حديثة لرصد وقياس التلوث ذات معايير أوروبية مطابقة للمواصفات المعتمدة بمملكة البحرين.