مريم بوجيري

كشفت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن "الإسكان" زينب عبدالأمير أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تمديد لجان التحقيق البرلمانية لأكثر من 4 أشهر لا ينطبق على اللجنة خصوصاً أنها انتهت من عملها قبل 3 أشهر وقامت برفع التقرير لهيئة مكتب مجلس النواب.

وأكدت عبدالأمير لـ"الوطن"، أن اللجنة تنتظر بداية الدور الثالث من دور الانعقاد الخامس لمناقشة التوصيات التي خرجت بها اللجنة لمناقشتها في المجلس مؤكدة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها حسب المدة الدستورية المحددة لها، وقالت: "هذا الحكم لا يعني اللجنة المعنية بالتحقيق في الإسكان وإنما يعني لجان تحقيق أخرى مازالت قائمة حتى الآن، خصوصاً أننا أنهينها عملنا والتزمنا بالمدة المحددة وقمنا برفع التقرير وننتظر إقراره من قبل النواب".