A
A
مريم بوجيري
- بعد التمديد لها في نهاية أغسطس الماضي..
- إنشاء لجنة تحقيق جديدة تتعلق بتبعات الركود الاقتصادي للجائحة
وأكد العامر لـ"الوطن" أنه من المؤمل إذا انطبق حكم المحكمة الدستورية الصادر على لجنة الركود الاقتصادي فإنه بذلك سينتهي عملها وتسلم التوصيات التي انتهت إليها قبل التمديد إلى جانب تقريرها الذي جاء بناءً على على الاجتماعات السابقة.
وقال: "هذه اللجنة لها صفة خاصه، حيث توقفت اجتماعاتها الأخيرة نظراً لجائحة كورونا (كوفيد19)، وبالتالي فإنه إذا انتهى عمل اللجنة من المحتمل أن يتم التقديم لإنشاء لجنة تحقيق جديدة تتعلق بتبعات الركود الاقتصادي للجائحة والتي أصبحت هاجساً عالمياً"، وأكد العامر أن أي اجتماعات للجنة ستكون غير مجدية في الوقت الحالي خصوصاً أن أهداف اللجنة كانت محددة بتحفيز جميع القطاعات الاقتصادية.
يذكر أن هيئة مكتب النواب وافقت في 25 من أغسطس الماضي على تمديد عمل اللجنة لأربعة أشهر إضافية، وذلك بعد انتهاء فترة عملها القانونية المقررة، بحيث تستمر لمدة 4 أشهر إضافية لما بعد المدة المذكورة، وكانت اللجنة أعلنت حينها أنها تستعد لاستئناف اجتماعاتها المقبلة بعد أن توقف عمل اللجنة نظراً لجائحة كورونا (كوفيد19) وما أفرزته من واقع جديد تطلب إجراءات استثنائية غير مسبوقة، الأمر الذي فرض على اللجنة التريث لحين وضوح الصورة ودراسة الأوضاع الاقتصادية بشمولية في ضوء ما ستسفر عنه الظروف الاستثنائية الحالية.