مريم بوجيري



- 16 مشروعاً حيوياً ضمن الميزانية.. واستكمال الاجتماعات الأسبوع المقبل

- ٪38 من الإيرادات غير نفطية في 2021 و٪39 خلال 2022


أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمود البحراني «أن اللجنة ستطرح آلية دعم هيئة الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول في عام 2022، وذلك بعد توقف الدعم الحكومي عن الهيئة».

وبين البحراني في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة اجتمعت عن بعد مع الأطراف الحكومية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات والأهداف الأساسية في الميزانية.

وأوضح «أن الميزانية الحالية طبيعتها خاصة لذلك يمثل الحفاظ على المكتسبات تحدياً كبيراً، مع الأخذ في الاعتبار تقليص التكاليف دون المساس بالمكتسبات الخاصة بالمواطنين وستتم مناقشة الآلية المذكورة ضمن الاجتماعات القادمة».

واستعرض الجانب الحكومي نمو الإيرادات النفطية «دون الإعانات» بنسبة 39% في 2022 مقارنةً بـ38% في 2021، في حين ستكون نسب الإيرادات النفطية خلال السنتين المذكورتين 62% و61% على التوالي.

وأكد البحراني أنه ضمن العرض الحكومي فيما يتعلق بميزانية المشاريع بحسب القطاعات للسنتين الماليتين 2021-2022، أن النصيب الأكبر بواقع 27% سيكون مخصصاً للمشاريع الإسكانية، تليها مشاريع متفرقة ومشاريع شبابية ورياضية بنسبة مقتسمة قدرها 22%، و21% لمشاريع الأشغال والطرق، و16% لمشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء، و6% لمشاريع البنية الأساسية للمواصلات و5% لمشاريع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وعن أبرز المشاريع الإستراتيجية ضمن الميزانية المذكورة، مشروع تطوير البنية التحتية بجزر حوار، ومشروع شارع الحوض الجاف، وإنشاء مبنى المجلس الوطني، ومشروع مترو البحرين، ومركز العناية للإقامة الطويلة في المحرق، وتطوير شبكة نقل الكهرباء للمشاريع الإسكانية، ومجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، واستكمال توسعة مبنى المطار، وإنشاء مدرسة وادي السيل الإعدادية الثانوية للبنات، ومجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى، وإسكان شرق سترة، وإسكان مدينة خليفة، وديرة العيون بديار المحرق، وتحسين الوضع البيئي بخليج توبلي، وإسكان مدينة سلمان ومدينة شرق الحد، وتطوير شارع الفاتح.

في حين تم الاتفاق بين جميع الإطراف التي حضرت الاجتماع على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لم تتضح معالمه حتى الآن، وسيتم تحديد موعده خلال الأسبوع المذكور، حيث من المتوقع أن يناقش الأسبوع المقبل معطيات جديدة بحيث تقوم كل لجنة من لجان المجلس بتحديد الأسئلة والمحاور المطلوب مناقشتها بشأن الميزانية وعرضها على الجانب الحكومي.