A
A
دعاء المساعيد
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020.
من جهتها، بينت وزارة الخارجية أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي الذي يربط بين البلدين، وتشجيع السياحة من خلال السماح بفتح خط طيران مباشر فيما بينهما، والتعاون بين الطرفين وفق أحدث معايير السلامة والأمن فيما يتعلق بالطيران المدني وفق معاهدة شيكاغو للطيران، بالإضافة إلى الإعفاء المتبادل لمؤسسات النقل الجوية المعنية من قبل كلا الطرفين من الرسوم والضرائب في حدود التشريعات الوطنية لكل طرف.
وأشارت الوزارة إلى أن كلاً من: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، أبرمت اتفاقيات جوية مع جمهورية المالديف.
أما وزارة المواصلات والاتصالات فأفادت أن الاتفاقية تشتمل على جميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، والاعتراف بالشهادات والرخص التي يمنحها كل طرف، والضمانات التي تكفل المنافسة العادلة، وممارسة الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالنقل الجوي والتشغيل وفق ترتيبات المشاركة في الرمز.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق المصلحة الوطنية، وتوطد العلاقات مع جمهورية المالديف، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، وتعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتشجيع التعاون في مجال الطيران المدني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بغرض تقديم فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة لهما لتشغيل الخدمات التي تتيح المنافسة وفقاً لقوانين وأنظمة كل طرف.