A
A
مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن إدارة التفتيش بالوزارة لم تتلقَ سوى شكويين خلال العامين 2019-2020 بشأن المزادات الإلكترونية وكانت أسبابها متعلقة بمزاولة نشاط من غير ترخيص وتعاملت الوزارة معها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى صادق آل رحمة، أن الوزارة أولت اهتماماً بالغاً بشأن الرقابة على المزادات الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل تقنية المعلومات، وقد عملت على تنسيق جهودها في هذا المجال من خلال التنسيق بين إداراتها المختلفة كإدارة التفتيش وإدارة حماية المستهلك وإدارة نظم المعلومات.
وفيما يتعلق بالمزادات التي يتم ترخيصها من قبل الوزارة هناك نوعين من الأنشطة وهي المزادات الاعتيادية والمزادات الإلكترونية على النحو التالي: نشاط بيع البضائع المستعملة بالنسبة للسجل الاعتيادي الذي يتطلب الحصول على عنوان تجاري ويمكنه مزاولة العمل إلكترونياً، ونشاط خدمات الدعم الأخرى للأعمال بالنسبة للسجل الاعتيادي وكذلك بالنسبة لـ«سجلي» ويخول هذا السجل مزاولة المهنة دون اتخاذ محل أو عنوان تجاري.
أما من حيث جهة الترخيص والاشتراطات المطلوبة لكلا النشاطين فان وزارة شؤون البلديات هي الجهة المختصة بذلك.
وأكد أن إدارة التفتيش بالوزارة لديها خطط على مدار السنة للرقابة على كافة المحال التجارية خلال عمليات التفتيش الميدانية في جميع محافظات المملكة بما فيها عمليات التفتيش الإلكترونية فهي لا تحصر عملها بنشاط معين بل تمارس رقابتها على جميع الأنشطة التجارية التي يتم ممارستها، مبيناً أن الوزارة تتعامل مع جميع المزادات الإلكترونية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، بحيث يتم في حالة المزاد المرخص اتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون حماية المستهلك، أما إذا كانت غير مرخصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون السجل التجاري بالإضافة لمخاطبة إدارة الجرائم الإلكترونية بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديهم.
أما بشأن صلاحية وجودة السلع المعلن عنها والمعروضة في المزادات التابعة لحسابات المزادات غير المرخصة فإنه يمكن للمستهلك اللجوء للقضاء تطبيقاً للقواعد العامة في عقود البيع.