نوهت النائب فاطمة عباس القطري بقرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء شعبة متخصصة بشؤون المجني عليهم والشهود، لضمان تحقيق سلامة المبلغين والمجني عليهم والشهود.

وذكرت القطري أن إنشاء هذه الشعبة ستشكل دعامة إضافية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان المتطورة في مملكة البحرين، وتحسن مؤشراتها الحقوقية على المستوى الدولي من خلال إيفائها بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ووفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن أهمية تأسيس هذه الشعبة تتمثل في دورها الكبير في توفير المزيد من الضمانات والحماية للمجني عليهم والشهود، وتهيئة المناخات الملائمة والبعيدة عن الضغوطات التي قد تؤثر على سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة، حيث جاءت هذه الشعبة لتكفل لكل من يدلي بمعلومات في القضايا المنظورة تمتعه بكافة الضمانات القانونية خلال مراحل الدعوى الجنائية.



وأكدت النائب فاطمة القطري تأييدها ودعمها لأي إجراءات من شأنها أن تعزز من منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتوفير كافة الضمانات التي تحقق من خلالها السلطات القضائية العدالة، بمعزل عن أية ضغوطات تؤثر على سير القضايا في مختلف مراحلها.