A
A
مريم بوجيري
أصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون ينص على إلزام وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
من جانبها أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع القانون غير مناسب للتطبيق، خصوصاً مع التزام الوزارة بالتنظيم الدستوري لموعد عرض مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء، كما أن الحكومة ملتزمة بتقديمه للسلطة التشريعية قبل شهرين من نهاية السنة المالية، في حين أن الوزارة تتواصل مع عدة وزارات وجهات حكومية لإعداد مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، ثم تعد المشروع بشكل نهائي لتقديمه لمجلس الوزراء، وهذا يستغرق أكثر من 9 أشهر، ولذلك يصعب إلزام الوزارة بتقديم المشروع قبل شهر أغسطس، وبينت أنه حدث التأخر في تقديم مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسلطة التشريعية مرتين فقط لظروف استثنائية.
يذكر أن مشروع القانون يأتي لمعالجة العرض المتأخر لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، والذي يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجوانب الآتية منها الجانب السياسي كسلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية العامة عن السنة المالية كاملة، ويفرض هذا الأسلوب عملاً إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة، الجانب الاقتصادي: وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية، الجانب المالي: تجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية.