حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بشأن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018

وبينت اللجنة أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس يُعد أحد التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية، ويأتي المرسوم بقانون محل النظر في ضوء ما كشفته دراسة التطبيقات العملية لنصوص القانون القائم، والمراجعة والتطوير المستمر للبنية القانونية بالمملكة بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة ولمواءمة المتطلبات والمعايير الدولية في المجال الاقتصادي، وبهدف إجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من كل عام ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك للعام 2021، ولتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي بمملكة البحرين، بما ينعكس إيجاباً على تصنيفها الائتماني دوليًا. كما يهدف المرسوم بقانون إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشرّع البحريني.



وذكرت اللجنة أنه روعي في إصدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 13 يوليو 2020، وتم عرضه عليهما بتاريخ 16 يوليو 2020.

وبينت الحزمة أن الحزمة التشريعية الاقتصادية التي شرعت المملكة في وضعها وتطبيقها، مستندة إلى تحسين التصنيف الدولي للمملكة وتحسين الوضع الاقتصادي فيها، تستدعي السرعة في الإصدار وكذلك في إجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع الحاجة العملية، وظروف التطبيق، إذ إنه مما يوجب الإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي بدأت فيها مملكة البحرين تنفيذاً لما تعهدت به دولياً بهدف الارتقاء بمستوى تصنيف المملكة عالمياً، وتجنب الحصول على تقييمات دولية منخفضة، فقد أصبح لزاماً تعديل بعض أحكام القوانين الاقتصادية، لتأمين بيئة تشريعية ملاءمة ومسايرة للتطور العالمي السريع في هذا المجال. الأمر الذي توافرت معه حالة الاستعجال على النحو المذكور والتي قدَّرها جلالة الملك حقًا وقانونًا حفاظًا على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على المستوى الدولي.