محرر الشؤون البرلمانية

كشفت وزارة الحصة عن إتلاف 6,458,926 وحدة دوائية منتهية الصلاحية خلال 2020 تشكل 089% من كمية الأدوية المنتهية الصلاحية إلى مجموع كمية الأدوية المصروفة.

وقالت:"إن انتهاء صلاحية الأدوية ظاهرة موجودة في جميع المنشآت الصحية في العالم وتنتهي صلاحية الأدوية الموجودة في المخزون لعدة أسباب، كتغيير نمط وصف الأدوية والبروتوكول العلاجي، وسحب الأدوية من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو وقف صرفها نتيجة مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة".



وأضافتت في ردها على لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية تتبع الوزارة نمط First In First Out والذي يضمن صرف الدواء الذي تنتهي صلاحيته أولاً، إضافة إلى ذلك تنص اتفاقيات الوزارة باستبدال الدواء المنتهي الصلاحية أو التعويض المالي للوزارة بقيمة الأدوية المنتهية الصلاحية، ولا علاقة بعدم توفر الأدوية بانتهاء صلاحية أدوية أخرى وكل دواء يستخدم لعلاج أمراض مختلفة".