تواصل أمانة مجلس النواب في تنظيم الدورات والورش والندوات المتخصصة بهدف تدعيم الأداء البرلماني بما يساهم في تعزيز دور مجلس النواب على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، وذلك بتوجيهات من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبإشراف مباشر من الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة.

وقدم مركز الدراسات والتدريب البرلماني خلال شهر مارس الماضي نحو 9 برامج تدريبية داخلية مختلفة، شارك بها أكثر من 352 مشاركاً، في حين بلغت عدد البرامج التدريبية الخارجية "تنظيم الشركاء الخارجيين" نحو 8 برنامج تدريبية بمشاركة 45 مشاركاً وذلك عبر الاستخدام الأمثل للإمكانيات التكنولوجية المتاحة للمشاركة "عن بُعد"، ومن أهمها ندوة متخصصة بعنوان "نحو تعزيز أكثر لحقوق الإنسان عربياً"، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، حيث تم استعراض دور وجهود البحرين لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والمبادرات الرفيعة والحضارية الرائدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والاطلاع على آخر المستجدات في مجال تعزيز قيم حقوق الإنسان عربياً ودولياً، وذلك بمشاركة عددٍ من النواب.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، نظم مركز التدريب بالتعاون لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب ندوة "جهود البحرين في مجال تحجيم الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية على المرأة البحرينية والأسرة خلال الجائحة " وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، قدمتها الأستاذة أمينة أحمد الحداد رئيسة قسم السلطة التشريعية والمجتمع المدني – بالمجلس الأعلى للمرأة.



وانطلاقاً من الاحتياجات التدريبية وفق خطة التدريب للعام 2021، نظم المركز عدداً من الورش والدورات التدريبية، ومنها ورشة "الإبداع والابتكار في العمل البرلماني"، التي قدمها الدكتور وجدي أبوالشباب الرئيس التنفيذي لشركة كرير انترناشونال، كما قدم المركز أيضاً ورشة افتراضية بعنوان التعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs لمنتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة، وبهدف نشر الثقافة والعمل على التطوير الإداري وإكساب منتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب المزيد من المعرفة والمهارات الإدارية عمل المركز على إرسال عدد من النشرات والإصدارات الثقافية والعلمية بشكل دوري.

ويهدف مركز الدراسات والتدريب البرلماني بشكل أساسي إلى المساهمة في تزويد البرلمانيين بالمهارات والأدوات المعرفية لمساعدتهم على ممارسة واجباتهم التشريعية والرقابية، والمساهمة في تزويد الإدارات البرلمانية بالأدوات المعرفية لتمكينهم من تقديم أفضل خدمات الدعم للبرلماني، إلى جانب المساهمة في تطوير إدارة برلمانية مؤهله فنياً وإدارياً، بما يمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى، ونشر التوعية والتثقيف بالعمل البرلماني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى تدعيم البحث البرلماني بما يحقق أفضل الممارسات على الصعيد التشريعي والرقابي والدبلوماسي.