A
A
مريم بوجيري
9065 المستفيدين من 6 مشاريع إسكانية
جميع طلبات "التسعينات" الإسكانية تمت تلبيتها
5716 طلباً إسكانياً ملغياً خلال خمس سنوات
الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع شرق سترة نهاية عام 2022
638 مليون دينار لتنفيذ المشاريع الإسكانية خلال خمس سنوات
استحداث خدمات تمويلية جديدة يعلن عنها قريباً
لا تحديث حتى الآن لبرنامج مزايا الإسكاني
6350 مواطناً استفاد من "مزايا" حتى الآن
مناقصة لـ 520 شقة بـ "شرق الحد" خلال الربع الأول من 2021
إعادة بناء "عمارات الإسكان القديمة" بعد رصد الميزانية للتنفيذ
استلام 3 آلاف طلب إسكاني سنوياً
الدفعة الأولى من شهادات استحقاق شرق سترة ديسمبر 2022
الجنسية البحرينية "شرط" للخدمة الإسكانية كمعيار غير قابل للمساومة
توزيع مشروع البحير الإسكاني وفق الأقدمية
لجنة التحقيق ترفع 33 توصية لمجلس النواب
كشفت وزارة الإسكان عن 9065 مستفيداً من 6 مشاريع إسكانية هي شرق سترة، شرق الحد، مدينة سلمان، مدينة خليفة، الرملي، اللوزي، في حين بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم استعجالها من قبل لجنة الإسكان خلال الخمس سنوات الأخيرة 546 وحدة اختلف توزيعها حسب الظروف، في حين أكدت أن جميع طلبات التسعينات من القرن الماضي تم تخصيص وحدات إسكانية لها.
جاء ذلك ضمن رد الوزارة على لجنة التحقيق البرلمانية حول الإسكان والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، حيث أكدت أنه تم إلغاء 5716 طلباً خلال خمس سنوات (2015-2020) وفقاً للشروط والمعايير المعمول بها حسب القانون، في حين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع شرق سترة في نهاية عام 2022.
وأكدت أن إجمالي التمويل الحكومي لتنفيذ المشاريع الإسكانية خلال خمس سنوات بلغ 638 مليون دينار، إلى جانب نحو 166 مليون دينار دعم المملكة العربية السعودية، نحو 317 مليون دينار دعم الإمارات العربية المتحدة و 374 مليون دينار دعم دولة الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي، أما عن الميزانية المخصصة لعلاوة بدل السكن فهي ميزانية منفصلة وبلغت خلال 11 عاماً (2007-2018)، نحو 475 مليون دينار.
إنه لم يتم حتى الآن استحداث أي معايير أو ضوابط جديدة لبرنامج مزايا ويتم العمل على استحداث خدمات تمويلية جديدة سيعلن عنها فور اعتمادها من مجلس الوزراء.
في حين بلغت نسبة الوحدات السكنية في برنامج عمل الحكومة الأخير حسب المحافظات كالتالي: المحرق 34%، العاصمة 19%، الجنوبية 15%، الشمالية 32%.
وكشفت من جانب آخر عن تفاصيل توزيع الخدمات الإسكانية في المشاريع الجديدة كالآتي:
1. مدينة شرق الحد:
- تلبية طلبات الوحدات السكنية القائمة لأهالي مدينة الحد بنسبة 14% بعد توزيع الدفعة الأولى
- تلبية طلبات أهالي محافظة المحرق بنسبة 68%
- تلبية طلبات أهالي محافظة العاصمة بنسبة 18%
- تم تغطية طلبات الوحدات السكنية على مستوى محافظة المحرق حتى طلبات عام 2001
2. مدينة سلمان:
- تستوعب المدينة حوالي 90 ألف نسمة بعد اكتمالها
- تلبية طلبات أهالي المحافظة الشمالية بنسبة 75%
- تلبية طلبات الوحدات الإسكانية لأهالي العاصمة بنسبة 25%
- تم تغطية طلبات الوحدات السكنية على مستوى المحافظة الشمالية حتى طلبات عام 2001
3. مدينة شرق سترة:
- تلبية طلبات أهالي مدينة سترة بنسبة 38%
- تلبية طلبات أهالي القرى المجاورة بنسبة 11%
- تلبية طلبات أهالي محافظة العاصمة بنسبة 51%
- تغطية طلبات الوحدات السكنية على مستوى المحافظة الشمالية حتى طلبات عام 2001
4. مدينة خليفة:
- تلبية طلبات أهالي المحافظة الجنوبية بنسبة 40%
- تلبية طلبات مختلف المحافظات الأخرى بنسبة 60%
- تم تغطية طلبات الوحدات السكنية على مستوى الجنوبية حتى طلبات عام 2001
5. ضاحية الرملي:
- تلبية طلبات أهالي عالي وسلماباد بنسبة 26%
- تلبية طلبات أهالي المحافظة الشمالية بنسبة 37%
- تلبية طلبات أهالي محافظة العاصمة بنسبة 37%
6. مشروع اللوزي:
- تلبية طلبات أهالي المحافظة الشمالية بنسبة 60%
- تلبية طلبات أهالي محافظة العاصمة بنسبة 40%
وأكدت أن التوزيع في كافة المشاريع مستمر حسب الخطة الموضوعة من الوزارة وحسب جاهزية المشروع، ولا توجد أسباب حالت دون توزيع وحدات شرق الحد حيث مازالت الوزارة مستمرة في تسليم الوحدات حسب البرنامج المعد لذلك كما يوجد تنسيق دائم مع كافة الجهات الحكومية المعنية، في حين تم تخصيص 2215 وحدة سكنية في مشروع شرق الحد لغير أهالي الحد وشملت أهالي محافظة المحرق وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية بالمشروع لطلبات أهالي محافظة العاصمة للمناطق التي لا توجد لها مشاريع إسكانية (امتدادات القرى).
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبات الموجودة في محافظة المحرق بشكل عام منذ عام 2000 حتى 2004 ممن لم يحصلوا على وحدات إسكانية حتى الآن بلغ 889 طلباً إسكانياً.
وبينت أن سياسة التوزيع تختلف باختلاف نوع المشروع الإسكاني كالآتي:
1. التوزيع المناطقي أو مكان إقامة مقدم الطلب: توزع على أصحاب الطلبات من أهالي المنطقة المقام عليها المشروع ووفق أقدمية الطلبات ثم أصحاب الطلبات على مستوى المنطقة المجاورة للمشروع
2. توزيع مشاريع المدن الإسكانية: يتم توزيع مشاريع المدن من خلال تخصيص نسبة من المشروع لتلبية طلبات أهالي المحافظة المشيد بها المشروع ثم تخصيص نسب أخرى للطلبات الإسكانية حسب معيار الأقدمية على مستوى المملكة
كما بينت الوزارة أن نسبة التوزيع حسب الأقدمية والمناطقية تختلف، حيث إن نسب التوزيع تتفاوت في المدن العامة بالمدن حسب حجم المشروع وبعده الجغرافي عن المناطق السكنية، حيث تخصص نسبة تصل إلى 40% من المشروع لأهالي المنطقة، و 60% للمحافظة التي يقع فيها المشروع وتخصص الوزارة في بعض المدن نسبة تصل إلى 10% تقريباً للطلبات القديمة في المحافظات المجاورة، أما بالنسبة للمجمعات الاسكانية فإن التوزيع يتم حسب الأقدمية لطلبات المنطقة التي يقع فيها المشروع والمناطق المجاورة له، وتتفاوت سنوات الطلب التي يتم تلبيتها باختلاف الكثافة السكانية في المنطقة أو المحافظة.
كما أوضحت أن آلية العمل في إنشاء الوحدات إلى أن يتم تسليم الوحدة لا يختلف من عام إلى عام أو من مشروع لآخر، حيث تمر كافة المشاريع بذات الإجراءات المتبعة من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية.
ونوهت بأنه لا يتم تحويل الطلب باسم الابن لمجرد بلوغ مقدم الطلب 50 عاماً، كما إن معيار العمر يطبق لقبول الطلب فقط ولا يؤثر على زيادة عمر مقدم الطلب من 50 سنة على استمرارية الطلب.
وأكدت الوزارة أنها تقوم حالياً بدراسة مبادرات تسعى من خلالها إلى توفير خدمات فورية تمكن المواطن من الاستفادة من الخدمة الإسكانية دون الحاجة للانتظار كالخدمات التمويلية وتحفيز القطاع الخاص على توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة في متناول المواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال برنامج تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبينت أنه تم تشغيل 4 مدن إسكانية وتسكين المواطنين فيها والبدء بتنفيذ مشروع شرق سترة الإسكاني، في حين استفاد أكثر من 6350 مواطناً من برنامج مزايا حتى الآن، كما إن الوزارة تعتمد ميزانية تسمح بتوفير 900 تمويل سنوياً، أما بالنسبة لمبادرات القطاع الخاص، فقد وفرت 2450 وحدة سكنية كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروع ديرة العيون بتوفير 3300 وحدة سكنية بالإضافة لمشاريع بنك الإسكان والتي تستهدف المنتفعين بالخدمات الإسكانية المدرجين على قوائم الوزارة، كما قامت بإطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في عام 2019 والذي من المؤمل أن يوفر أكثر من 6600 وحدة سكنية في المراحل الأولى من البرنامج، كما وفرت الوزارة خلال برنامج عملها السابق 1878 قسيمة سكنية وستوفر خلال البرنامج الحالي ما يقارب 1700 قسيمة سكنية.
وأكدت أنها قامت من خلال تنفيذها للمشاريع الإسكانية الأخيرة على إنشاء وحدات إسكانية متقاربة من حيث المساحة وعدد الغرف والمرافق في الوحدات السكنية، حيث حرصت ألا يقل عدد الغرف في الوحدة السكنية عن 4 غرف مع إمكانية إضافة غرف جديدة حسب الحاجة بالإضافة للمرافق الأساسية، حيث يسمح بزيادة إضافية تتراوح ما بين 180% إلى 260% من مساحة الأرض حسب نوع الوحدة، كما بينت أن مشروع شرق الحد تضمن 52 عمارة سكنية بمجموع 1600 شقة إسكانية، سيتم تنفيذها على مراحل حيث ستقوم الوزارة بطرح مناقصة المرحلة الأولى لـ 520 شقة إسكانية خلال الربع الأول من 2021، تصل مساحة الشقق إلى 170 متراً مربعاً.
وأكدت أن المتوقع تلبية طلباتهم خلال العامين القادمين سيكون على النحو التالي:
1. توفير 5583 وحدة سكنية من خلال مشاريع المدن الإسكانية والمجمعات السكنية
2. رصد ميزانية لصرف 900 تمويل إسكاني سنوياً
3. رصد ميزانية لصرف 3700 تمويل لطلبات مزايا خلال العامين القادمين
4. توفير 1700 قسيمة سكنية
وبينت الوزارة في ردها على استفسارات اللجنة أن الأقدمية هي المعيار الأساسي وإذا دعت الحاجة في بعض الأوقات يتم التحول إلى مبادئ أخرى للتوزيع، كما إن بعض الحالات المجتمعية تستدعي تخصيص وحدات لفئات معينة دون الالتفات لمعيار الأقدمية، واسترسلت بأن القوائم تتم مراجعتها بشكل متواصل مع الحرص على تقليل نسبة التفاوت قدر المستطاع.
وأكدت وجود مبادرات جديدة مقدمة للمواطنين ستزيد من فرص حل ازمة الملف الإسكاني وتحقيق الهدف في توجيه المواطن للخدمة الأفضل التي تغنيه عن الانتظار على القوائم لسنوات عديدة، كما إن هدم وبناء العمارات السكنية يعد من المشاريع الواعدة التي ستوفر آلاف الوحدات السكنية، كما إن البنايات القديمة التي تم إنشاؤها في الثمانينات من القرن الماضي تعمل الوزارة وفق مخطط ومعايير وأشكال وخدمات جديدة والخطة موجودة لكنها بحاجة للميزانية والوقت الكافيين للتنفيذ.
وأوضحت أن قاطني البنايات ليسوا جميعاً من ذوي الطلبات الإسكانية القديمة، فالبعض منهم حالات إنسانية أو ظروف خاصة يتم منحهم إياها لحين التوصل لحل، ويتم تسجيل 3 آلاف طلب جديد سنوياً ما يعني وجود 9 آلاف طلب خلال 3 سنوات ومن الصعب تغطية ذلك العدد.
أما بشأن مشروع البحير، أكدت الوزارة أنه يقع ضمن حدود المحافظة الجنوبية وتزامن التخطيط مع عدة مشاريع في ذات المحافظة وسيتم التوزيع وفق الأقدمية، كما سيتم تسليم الدفعة الأولى من شهادات استحقاق شرق سترة في ديسمبر 2022 وليس بعد 5 سنوات.
وأكدت أن الجنسية البحرينية أحد الشروط للحصول على الخدمة الإسكانية وهو معيار غير قابل للمساومة والتباين ضرورة وضعتها طبيعة الخدمة الإسكانية وسيتم التعامل معها ومعالجتها دون التطرق للأسماء والأصول.
(توصيات اللجنة)
فيما خرجت اللجنة بإجمالي 33 توصية سيتم رفعها لمجلس النواب تمهيداً لرفعها للحكومة خلال الجلسة التي ستتم فيها مناقشة التقرير، وتتلخص التوصيات في الآتي:
1. مرونة الوزارة في تعديل المعايير الخاصة للمستفيدين من برنامج مزايا الإسكاني من خلال رفع السن ورفع الراتب الإجمالي
2. الالتزام بمبدأ الأقدمية بين المناطق أو المحافظات ووضع أولوية قصوى للطلبات القديمة لتلقي الخدمة الإسكانية
3. الالتزام بإعلان تقرير سنوي عن أعداد الطلبات في جميع المحافظات وعدد ما تم إنجازه من الطلبات
4. استحداث برنامج إسكاني تمويلي (أرض وقرض) كخدمة فورية لأصحاب الطلبات القديمة
5. إعطاء الطلبات الإسكانية المتأخرة أولوية قصوى في مختلف المحافظات والدوائر مع تحديد جدول زمني لتغطيتها
6. إعادة النظر في الحدود العمرية
7. إنشاء وتحديث قاعدة بيانات إسكانية تيسر النفاذ اليها من قبل طالبي الخدمات الإسكانية تتعلق ببيانات طلباتهم الإسكانية المختلفة
8. متابعة التزام الوزارة بتوزيع الوحدات الجاهزة للتسليم بكافة المشاريع الإسكانية وفق ضوابط تتسم بالشفافية والعدالة وتحديد خطة زمنية واضحة للانتهاء من جميع المشاريع وتسليمها للمنتفعين
9. زيادة التمويل لشراء وبناء الوحدات السكنية ومضاعفته لأصحاب الخدمات الإسكانية
10. زيادة التمويل اللازم من الدولة لسد الطلبات القديمة والتوسع الرأسي في المناطق القائمة والأفقي في مناطق جديدة
11. توحيد آلية اعتماد وتطبيق المشروع الإسكاني على أرض الواقع وتلافي العيوب الإنشائية وضبط مساحة المشروع على ضوء الحد الأدنى المقبول بمشروع البحير
12. تكثيف العمل بمشروع شرق سترة والتعجيل في إنجاز المرحلتين الباقيتين منه ومنح أولوية مطلقة للطلبات الإسكانية القدمية في مشروع الرملي
13. إيجاد آلية مقبولة للتوسع الرأسي في المناطق المكتظة بالسكان وتقليص الطلبات الإسكانية المرتبطة بها وتوفير الخدمات الأساسية بما يتناسب مع أعداد القاطنين
14. إعداد تصميم مناسب للوحدات ليتوائم مع الحاجة الفعلية للمنتفعين
15. إيجاد معايير لنماذج الوحدات السكنية
16. السماح للمستفيد حال تسلم شهادة الاستحقاق إجراء التعديلات والإضافات بالاتفاق مع المقاول وتحمله المبالغ الإضافية عليها
17. تعميم الاستطلاعات وتوفير البيانات ومراعاة اشتراك عدد من ذوي الطلبات في اختيار النماذج الأكثر توافقاً مع حاجاتهم الفعلية
18. وضع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في الاعتبار كأولوية للاستحقاق
19. تطوير النظام القانوني لتحصيل الأقساط وتخفيف العبء البنكي والحد من الرسوم الإدارية للشرائح الاجتماعية الأكثر استحقاقاً
20. تدعيم ميزانية الوزارة لإنجاز الوحدات المطلوبة في السياق الزمني لبرنامج عمل الحكومة
21. آلية للتأكد من وجود حساب الوزارة لدى بنك الإسكان
22. إدراج خدمة أرض وقرض كخدمة إسكانية جديدة للمنتفعين
23. آليه لرصد الأراضي الخالية المملوكة للوزارة والتي تصلح للاستغلال العمراني والإفصاح عن مساحتها وأماكنها ومدى إمكانية استغلالها لتنفيذ المشروعات المختلفة تخفيفاً للانتظار
24. آلية لرصد المتخللات المتوافر وفي المناطق والمدن الإسكانية
25. إيقاف أي توزيعات تتعدى عام 2004 وإيصال الطلبات حتى ذلك العام بكل المحافظات
26. تشكيل لجنة وزارية للنظر في الحالات الإنسانية
27. اعتماد الارتدادات الجانبية والأمامية وقوانين البناء التنظيمية
28. تشكيل لجنة وزارية للتظلمات واستثناء الطلبات الإسكانية للاحتياجات الخاصة
29. زيادة مساحة الإرث المشروط في إلغاء الطلب وتقليل مدة السماح بتقديم الطلب حال إلغائه بسبب الإرث الذي يتم بيعه من قبل مقدم الطلب
30. السماح للعازبة والأرامل والمطلقات الذين ليس لهن لأولاد وتجاوز عمرهن 40 عاماً الاستفادة من الخدمات الإسكانية
31. التعاون مع التأمين الاجتماعي لتطوير حقوق الأراضي وبرنامج مزايا
32. عدم إلغاء أي طلب بعد تسلم صاحبه شهادة الاستحقاق
33. استخدام النواب أدواتهم التشريعية والرقابية وفق الدستور واللوائح حول كل تقصير ومخالفة واردة في استنتاجات اللجنة.