رأى النائب يوسف زينل أن مؤشرات الوضع الصحي الخاص بإصابات كورونا والحالات القائمة في مملكة البحرين في الأيام الثلاثة الفائتة، تؤكد وجاهة قرارات الإغلاق وأهميتها لكبح جماح الزيادة المضطردة.

وأضاف: مضى أسبوع على القرارات المعلنة مؤخرا، والأرقام رغم تراجع الفحوصات تشير إلى انخفاض تحتاجه البحرين وتحتاجه الكوادر الطبية الواقعة تحت ضغط مستمر منذ أكثر من عام.

وتابع مستعرضا تفاصيل هذا الانخفاض: قبل أيام كانت الحالات القائمة تقف على أعتاب ال29 ألف حالة وهم رقم ضخم تراجع بمقدار ألفي حالة تقريبا حتى يوم أمس الأربعاء، وبموازاة ذلك شهدنا تراجعا في الإصابات الجديدة التي كانت قد تجاوزت ال3 آلاف إصابة قبل 5 أيام وأصبحت أقل من ألفي حالة في إحصائية يوم أمس، منوها إلى إيجابية ذلك على صعيد الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج ومنحها القدرة على استيعاب الحالات ومنحها العلاج المناسب والمبكر وصولا لخفض أعداد الوفيات.



وقدم زينل أحر تعازيه لذوي المتوفين، مبتهلا للباري عز وجل بأن يتغمدهم برحمته.

وواصل حديثه مجددا الدعوة إلى أهمية أخذ الدرس من التجربة الصعبة التي تمر بها البحرين، وذلك بوضع الاستراتيجية الشاملة والمناسبة بالتشارك أهليا ورسميا، وإخضاع التطبيق للتقييم المستمر والانصات لكافة الملاحظات والانتقادات المقدمة من الناس، ومضيفا: باتت الصورة أكثر وضوحا من ذي قبل بشأن أسباب ما نعيشه حاليا والسبيل للخروج منه، فالإصابات لن تجد لها من أداة خفض أنسب من قرارات الإغلاق المؤقت، وهي قرارات يتوجب استحضارها كلما بدأ منحنى الإصابات في الاتجاه صعودا وتجاوز المستوى المقبول محليا والخاضع لسيطرة الفريق الطبي.

ولفت زينل إلى علم الجميع بحجم الضرر الناجم عن اللجوء لهذه القرارات لكنه ضرر وشر لا بد منه لتفادي الانزلاق في مسار الكارثة الصحية، وهو ضرر في أقصى حالاته مؤقت خلاف خروج الوضع الصحي عن نطاق السيطرة والذي سيخلف أوضاعا وخيمة صحيا واقتصاديا يصعب تحملها ويصعب تخطيها.