أشادت رئيس نقابة المصرفيين الأستاذة نورا الفيحاني بقرار مجلس الوزراء برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الخاص تقديم حزمة جدية من الدعم المتعلق برواتب البحرينيين المؤمن عليهم بالمؤسسات بالشركات وكذلك إلغاء الرسوم وتحمل الإيجارات الحكومية .

وأضافت أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات المتعددة التي صدرت منذ بداية جائحة كورونا والتي عززت من صمود القطاع الاقتصادي والاستثماري وبخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه الأزمة التي تسببت في خسائر ضخمة في العالم أجمع .

وأكدت الفيحاني على مثل هذه القرارات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك في أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى و سمولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حريصين أشد الحرص على مصلحة المواطنين ويستشعرون بالمسؤوليات الملقات على عاتقهم وأنهم بالفعل يضعون مصلحة المواطن البحريني فوق أي اعتبار.



وقالت الفيحاني إن ما قدمته مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا هو أنموذج فريد في التعامل بإنسانية وحكمة بالغة في إدارة الأزمة حيث كانت الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دوما سباقة في تعزيز صحة وسلامة مواطنيها ودعمهم مالياً واقتصادياً لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا بإجراءات متنوعة إنسانية واقتصادية .

وأشادت الفيحاني بحكمة وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، في إدارته للأزمة منذ بدايتها والتي لاقت استحسان وإشادات جهات ومنظمات عالمية .

وأكدت أن مثل هذه المواقف لن تنسى وسيسطرها التاريخ بحروف من نور للقيادة الحكيمة، داعية الشعب البحريني الكريم إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل العبور بالبحرين إلى شاطىء الأمان .