صرحت رئيسة نيابة الاسرة والطفل بأن اللجنة القضائية المختصة بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال قد نظرت طلبات بإستبدال التدابير الموقعة على ستة أطفال، حيث قررت إستمرار تنفيذ المدة المتبقية من التدابير المفروضة على ثلاثة منهم وإيداعهم إحدى المؤسسات أو جمعيات الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، مع تكليف تلك الجهات بتقديم تقارير إجتماعية دورية عنهم كل ستة أشهر.

فيما قررت اللجنة إبدال تدابير الإيداع بمركز رعاية الأحداث الموقعة على الأطفال الثلاثة الآخرين وذلك بوضعهم تحت الإختبار القضائي وإلحاقهم بأحد برامج التدريب والتأهيل وإخضاعهم لبرامج تربوية وطنية لمدة سنة.

وجدير بالذكر أن اللجنة القضائية المشار إليها مشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، وتختص بالنظر في طلبات إستبدال العقوبات الموقعة على الأطفال قبل سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك بغرض دراسة وتقييم أوضاع أولئك الأطفال في ضوء أحكام القانون الجديد، وبهدف تحقيق المصالح الفضلى للطفل والتي جعل لها القانون الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به.