A
A
عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية، اجتماعًا مشتركًا اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وسعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وسعادة السيد عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، و رئيسي وأعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، ، حيث تم استعراض الخطط والمبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي بعد جائحة فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع، أكد الفريق الحكومي أن مملكة البحرين بناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وضعت صحة المواطن أولًا في جميع مراحل تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي واجهت العالم أجمع، وتم التركيز أولاً على الحد من الآثار الصحية للجائحة بما أسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتحقيق العديد من المنجزات في مجال التصدي للفيروس والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي مرحلة ثانية سعت المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين إلى جانب حماية الوظائف وضمان استقرار سوق العمل، ومن أجل ذلك تم إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للحفاظ على استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص حفاظاً على النمو المستدام، ودعماً للمواطنين من خلال عدد من البرامج للتخفيف من آثار الجائحة عليهم، بناءً على توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله، وتمت متابعة تنفيذها من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح الفريق الحكومي أن النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية تفوق الأهداف المرحلية الموضوعة، ولكن بسبب انعكاسات جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع الاقتصادي بشكل عام لم تستمر تلك النتائج وهو ما يدفع في المرحلة الحالية لتبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين سيتم تعديل هدف برنامج التوازن المالي إلى عام 2024.
واستعرض الفريق الحكومي خلال الاجتماع عدة خيارات للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة، من أجل الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، مع تعديل نسبة القيمة المضافة، حيث أكد الفريق الحكومي أن الخيار الأفضل هو دائماً الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود خاصة مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة بالإضافة الى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية.
من جانبها، أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالتعاون البناء بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية، مؤكدة أهمية تطوير مسار العمل المشترك، باعتباره حجر الأساس الذي تقوم عليه الجهود الوطنية لإثراء مسيرة الإنجاز والتطوير والتحديث، وبما ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن والمواطن، حيث يشكل ذلك مدار الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاهتمام المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وعبرت معالي رئيسة مجلس النواب عن تقديرها لحرص الحكومة الموقرة على إطلاع السلطة التشريعية بالخطط والمشروعات المستقبلية، ومدى تأثيرها على المجتمع، مؤكدة معاليها أن هذا الاجتماع يعكس حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التنسيق الدائم والتعاون المثمر، في سياق المساعي المشتركة لإنجاح الخطط والمبادرات الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشادت معاليها بما سجلته مملكة البحرين خلال عام 2021 من أداء متميز في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث جاءت النتائج موازية للمستويات المسجلة عام قبل الجائحة، خاصة في القطاع العقاري، ومستويات المبيعات، وارتفاع قيمة الصادرات الدولية وطنية المنشأ، وتحقيق تقدم في إطار برنامج التوظيف الوطني وقطاع السياحة وغيرها.
وأكدت أن الإجراءات السباقة والريادية التي اتخذتها المملكة في مواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والجهود المبذولة في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية، تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، جعل من البحرين نموذجا مميزا على مستوى العالم.
معربةً معالي رئيسة مجلس النواب عن استعداد مجلس النواب الكامل وحرصه الدائم على تطبيق التشريعات والقوانين الملائمة، وممارسة دوره التشريعي والرقابي من أجل تقديم أفضل السبل والخدمات المتاحة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة للعاهل المفدى حفظه الله ورعاه.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لمملكة البحرين، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2021، وما عكسته من نتائج موازية للمستويات التي سُجلت في العام 2019، قبل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) على المستوى العالمي، تؤكد الاستقرار المالي للمملكة، والتميّز في تنفيذ سياسات تحقق استدامة الاقتصاد الوطني، وتتضَافَر فيها الجهود بين مختلف الجهات لزيادة مؤشرات التعافي في عددٍ من القطاعات الحيوية، مع استمرار العمل على المشاريع والخطط التنموية الشاملة للمملكة، وبما يرسّخ مسيرة التقدم والازدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى، على الأداء الاحترافي والجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصها الدؤوب على وضع برامج حكومية لرفد الاقتصاد الوطني، ومساندة مختلف القطاعات والمجالات، بما يمكنها من مواصلة العطاء والإسهام في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على مكتسبات الشرائح محدودة الدخل.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنّ المجلس سيبقى داعمًا ومساندًا للخطط الحكومية الطموحة، من خلال سنّ المزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز الأداء المالي والاقتصادي، وتُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، بما يؤكد المكانة الاقتصادية والتجارية لمملكة البحرين.
وثمّنَ معاليه التعاون والتنسيق المستمرين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل المتكامل بينهما لتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين، مشيدًا باستمرار اللقاءات والاجتماعات المشتركة، والتي تثمر عن تبادل الرؤى، وبحث المبادرات على المستويين التشريعي والتنفيذي.
من جهته، نوّه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحكومة متمسكة بالمبادئ التي تم الارتكاز عليها لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، حيث بدأت الحكومة بنفسها في ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين، مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية، إلى جانب الاستمرار في برنامج التوازن المالي وفق الأهداف الموضوعة للبرنامج من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معاليه أن أولويات العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في أهمية تعافي الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات الظرف الراهن لعودة معدلات التنمية لمستواها المنشود، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العزم نحو تحقيق الأهداف المنشودة بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين في كافة المجالات، وما تحقق من نتائج في مواجهة الفيروس أظهر للجميع ما نستطيع تحقيقه إذا تمت مواجهة أي تحدٍ معاً بروح فريق البحرين الواحد ونحن واضعين مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق الحكومي أهمية الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما أثمر عنه هذا التعاون والتنسيق من نتائج وإنجازات تصب في صالح الوطن والمواطنين، متطلعًا لمزيد من العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
من جانبهم، أعرب نائبا رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب عن شكرهم للحكومة على تعاونها الدائم مع السلطة التشريعية وما توليه من حرصٍ للحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين، مؤكدين الحرص على استمرار تعزيز العمل المشترك بين السلطتين بما يعود بالنماء على الوطن والخير للمواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.