A
A
مريم بوجيري
أكد المحامي سند بوجيري أن جريمة النصب والاحتيال تعد من الجرائم التي تضر الأشخاص والمجتمع حيث انتشرت هذه الجريمة في الفترة الأخيرة بكثرة حيث يتعرض الكثير من الأشخاص لعمليات النصب والاحتيال وضياع أموالهم جراء تعرضهم لتلك الجرائم التي تبدل معايير المجتمع الاجتماعية ليكون معيار المجتمع وشعاره النفاق الاجتماعي والتدليس وتشويه طموح الشباب الطامح للرقي من خلال الدراسة ليتبوأ أعلى المراتب والوظائف ليبحث الشاب عن طموحه من خلال الكسب السريع ومضاعفة الأرصدة من خلال هذه الأعمال المشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لأنه يرى أن أصحاب هذه الجريمة حققوا نجاحات مالية وأرصدة عالية بهذه الأعمال.
وأشار إلى أن المحتال يقوم بإبراز الصفات الخادعة للشخص المراد خداعه وإخفاء الصفات السيئة وادعاء الاستقامة والنزاهة والشرف والأمانة ولكن في حقيقة الأمر هو يقوم باستدراج الشخص لاستغلاله والاحتيال عليه، موضحاً أن المادة 391 من قانون العقوبات البحريني نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف.
ويتوفر القصد الجنائي العام في النصب والاحتيال بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في انصراف نية الجاني إلى الاستيلاء والحيازة الكاملة لمال المجني عليه.
ولفت إلى أنه بالرغم من الجانب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي إلا أن الجانب السلبي لها الذي نجم عن سوء استخدامها من قبل الأفراد واستخدامها في إذاعة الأخبار الكاذبة والإساءة للآخرين والسب والقذف والتحريض على إشاعة الفوضى وارتكاب الجرائم.