أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنّ مملكة البحرين تمتلك منظومة قانونية متكاملة للمساءلة الطبيبة من خلال التشريعات واللوائح التي تراعي حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأفادت الهيئة بأنّ التحقيق في الأخطاء الطبية يمر بعدة مراحل قبل الوصول إلى القرار النهائي واعتماده من المجلس الأعلى للصحة، وتوجد لجنة فنية متخصصة مؤلفة من 15 استشاري يمثلون كافة التخصصات الطبية.

وأوضحت الهيئة أنّ شكوى الخطأ الطبي تعرض أولاً على خبير فني مختص في ذات التخصص ‏الدقيق المتعلق بالشكوى، كما أنه قد يستدعي الأمر في بعض الحالات طلب أكثر من رأي فني قبل العرض على اللجان الفنية المختصة الصادر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للصحة للبت في شكاوى المرضى بشأن الأخطاء الطبية أو القضايا المحالة إليها من النيابة العامة والمحاكم بذات الشأن ، وكما سبقت الإشارة إليه فإن اللجان الفنية المختصة تتشكل من عدد كبير من الأطباء الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية .



وأشارت الهيئة إلى أنّه بعد الإنتهاء من التحقيقات وتحديد المخالفات يتم منح الطبيب المشكو في حقه مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعين للرد على المخالفات وتقديم أية دفوع أخرى لم يقم بتقديمها أثناء التحقيق، قبل أن يتم إعداد التقرير النهائي للحالة والرد على الشاكي أو الجهات القضائية المختصة .

كما أوضحت الهيئة أنه في حالة تقرير وجود خطأ طبي أو مهني من الطبيب واتخاذ قرار إحالته إلى اللجان التأديبية بالهيئة فإنه يحق للطبيب تقديم كافة دفوعه ، والتظلم من القرار التأديبي الصادر في حقه أمام اللجنة المركزية للتظلمات الصادر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للصحة وعليه يمكن القول بأن موضوع التحقيق في الأخطاء الطبية يتم بمهنية عالية وبإجراءات دقيقة طبقاً لقانون مزاولة المهنة واللوائح الصحية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة ، كما أصدرت الهيئة كتيبات تعريفية للأطباء المستدعون للتحقيق ليكونوا على علم بكافة الإجراءات واللوائح المنظمة لقرار الاستدعاء.

وأوضحت الهيئة أنّ منظومة التحقيق في الأخطاء الطبية متكاملة في ظل وجود القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، إضافة إلى القرارات واللوائح المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للصحة، لذا فلا داعي لوجود قانون للمساءلة الطبية، حيث أن التشريعات الحالية تحقق الغرض المطلوب، فضلاً عن القرار رقم (1) لسنة 2018 بإصدار لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية والصادر عن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ينظم كافة مراحل التحقيق.