A
A
مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مرسوماً بقانون يمنح وزارة الداخلية صلاحية التقدم لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة الأصلية قبل تنفيذ العقوبة البديلة، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن المرسوم بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة يمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية والمجتمعية، كما يساهم في إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع مرة أخرى، كما أنه يأتي للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهة المعنية بوزارة الداخلية تقديم طلب العقوبة البديلة لقاضي تنفيذ العقاب قبل البدء بتنفيذ العقوبة، كما أجاز طلب استبدال باقي العقوبة بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك بإلغاء شرط "أن يكون قد أمضى نصف العقوبة أو العقوبات المحكوم بها".
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المبررات التي يرمي إلى تحقيقها المرسوم بقانون المذكور، والتي تهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وتطوير منظومة العدالة الإصلاحية، والحفاظ على الأسرة من التشتت، والعمل على إصلاح المحكوم عليه، ومنح وزارة الداخلية مرونة في تقدير أوضاع المحكوم عليه. وترى المؤسسة أن هذا التعديل يتسق مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسة التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية، لإدماج المحكوم عليه في المجتمع. كما أن هذا التعديل ينسجم والمقررات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، والمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية.
في حين أكدت اللجنة أن المرسوم بقانون جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، وخاصة مع التوجه المستقبلي لتطبيق نظام السجون المفتوحة، ويمنح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية، مشيرةً إلى أن المرسوم بقانون يتماشى مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة.
وأضافت: "إلى جانب وجود شريحة كبيرة من المحكوم عليهم يتعذر عليهم تنفيذ العقوبة لأسباب خاصة، أو من النزلاء الملتزمين بالقوانين واللوائح الداخلية، ولا يشكل خروجهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل خطراً على الأمن العام. في حين أنه نظراً إلى الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين في ظل جائحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي يتعين معه الاستعجال في تطبيق أحكام المرسوم بقانون للتقليل من كثافة النزلاء، وذلك بما لا يخل بالأمن العام".