A
A
محمد رشاد
نفي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تبعية الحاويات المنتشرة في الطرق العامة لجمع «الكراتين» لوزارته.
وقال: «إن الحاويات المنتشرة أمام المحلات التجارية وفي الطرق العامة غير تابعة للوزارات أو المؤسسات والهيئات إلا أن وجود مثل هذه الحاويات يساعد الوزارة في المحافظة على النظافة العامة ويدعم توجهها في حث المواطنين والمقيمين على التعامل السليم مع المخلفات ونشر ثقافة إعادة التدوير».
وأشار في رده على النائب عمار البناي، بشأن الحاويات المنتشرة في الطرق العامة لجمع الصناديق الورقية، أن مثل تلك الممارسات تسهم في إطالة عمر مدفن النفايات بالتقليل من كمية المخلفات الواردة للمدفن من خلال المساهمات الفاعلة مع القطاع الخاص والعام.
ونوه بأن الوزارة ماضية بمثل هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص والتي من أهمها إقامة منشأة تدوير مخلفات البناء والهدم، والمنشأة الاسترشادية لتدوير المخلفات الخضراء.
وأوضح أن حاویات جمع النفايات بجميع أنواعها بما فيها النفايات الورقية لا تعد من الإشغالات التي ينطبق عليها أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية علماً بأن اختيار أماكن وضع تلك الحاويات يتم بالتنسيق مع المعنيين في أمانة العاصمة والبلديات، وبعد التحقق من مراعاة توافر مقتضيات التنظيم التي لا تتعارض مع حركة المرور أو جمال ونسق المناطق التي تتبع أحكام هذا القانون ولا تحجب الرؤية أو تؤثر على سلامة المارة أو مرتادي الطريق.